انطلقت في أستانة عاصمة كازاخستان، اليوم الجمعة أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانة، وهي تركيا وروسيا وإيران، لبحث مواضيع تتعلّق بالأوضاع في سورية، وسط استمرار قصف النظام وموسكو، على الغوطة الشرقية بريف دمشق.

ويبحث وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، خلال الاجتماع، البيان الختامي قبيل اعتماده، فضلاً عن مناقشة اجتماع زعماء الدول الضامنة، المزمع انعقاده في إسطنبول، في 4 أبريل/نيسان المقبل.

وألقى وزير الخارجية الكازخي خيرت عبد الرحمنوف، كلمة أشار فيها إلى أنّ "الاجتماع هو الأول هذا العام، للدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران على المستوى الوزاري، من أجل تحسين الأوضاع في سورية، وتوضيح الآليات"، بحسب ما أوردت "الأناضول".

وأوضح أنّه "عُقد، أمس الخميس، أول اجتماع لمجموعة العمل حول المعتقلين، وتبادل الجثث، والبحث عن المفقودين، حيث يساهم ذلك برفع مدى الثقة بين الأطراف السورية"، بحسب قوله.

وأكد أنّ "مسار أستانة قدم فوائد بناءة، من أجل تقديم الأطراف لآرائها، وتقديم خطوات ملموسة، ولا يشكل بديلاً لمسار جنيف الأممي، بل يكمل هذا المسار، من أجل تأمين الحل السياسي".

من جهته، تحدّث لافروف، في الجلسة المفتوحة للصحافيين، واتهم "الولايات المتحدة التي تقود تحالفاً دولياً، بعدم استهداف جماعات مصنفة إرهابية وفق القرار الأممي 2254".

وأضاف أنّ "هناك محاولات لتقسيم سورية إلى أجزاء تابعة لبعض الجهات، من خلال تغيير النظام، ولكن مسار أستانة يمنع ذلك، ونحن متأكدون أننا في المكان الصحيح".

وينعقد الاجتماع اليوم الجمعة، في غياب مراقبين أو مشاركين عن سورية، سواء من وفد النظام، أو وفد المعارضة.

كما لم يشارك مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، في محادثات الجمعة، رغم دعوته، وذلك لإصابته بوعكة صحية، بحسب ما أعلن مكتبه، أمس الخميس، مضيفاً أنّ نائبه رمزي عز الدين رمزي سينوب عنه.

وترعى الدول الثلاث، منذ يناير/كانون الثاني 2017، محادثات في أستانة، بين النظام السوري والفصائل المعارضة، وتم التوصل في مايو/أيار إلى اتفاق "خفض التصعيد" الذي يسري حالياً في أربع مناطق سورية.

وعقد اللقاء الأخير بين هذه الدول الثلاث، يومي 21 و22 ديسمبر/كانون الأول 2017 في أستانة دون تحقيق تقدم ملموس.

وتشمل مناطق "خفض التصعيد" محافظة إدلب شمالاً، ومحافظات السويداء ودرعا والقنيطرة جنوباً، فضلاً عن محافظة حمص وسط سورية، والغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق، على أن يتم نشر قوات من الدول الضامنة لمراقبة وقف إطلاق النار، في تلك المناطق.