استغربت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الكلام المنسوب لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بدعوة وكالة الغوث إلى شطب كل لاجئ فلسطيني من قيودها في حال تغيبه عن الأراضي اللبنانية أو في حال استحصاله على جنسية بلد آخر.
واعتبرت الجبهة في بيان لها الجمعة، أن مثل هذه المواقف تشكل سابقة لجهة صدورها ولأول مرة عن مسؤول رسمي عربي بشكل علني، وتتطلب تدخلا لبنانيا عاجلا وعلى اعلى المستويات باعتبارها لا تشكل فقط تراجعا عن الموقف الرسمي اللبناني الذي يتمسك بحق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين بل وايضا تشكل مخالفة صريحة وتتناقض مع القانون الدولي وشرعة حقوق الانسان ومع علاقات الاخوة اللبنانية الفلسطينية. كما انها تشكل مسا واضحا بالقرار ١٩٤ الذي ينص صراحة على عودة جميع اللاجئين والذي ما زال يشكل الاساس القانوني لتطبيق حق العودة.
وأشارت إلى أنه كان الأجدى بالوزير باسيل إلى أن يساهم إلى جانب الاسرة الدولية في البحث عن حلول جدية لمشكلة وكالة الغوث المالية والاحتفاظ بمواقفه لنفسه، وهو الذي ادمن مثل هذه المواقف التي اعتاد عليها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان خاصة في الاستحقاقات الداخلية اللبنانية التي دائما ما تسعى للإساءة إلى الشعب الفلسطيني لأهداف انتخابية طائفية ومذهبية رخيصة بات الجميع يدرك مراميها...وكان حريا به ان يكون عاملا ايجابيا يقف الى جانب شعبنا وحقوقه ويكون مساهما في دعوة المجتمع الدولي لتأمين مصادر جديدة لتمويل موازنة "أونروا" لتقوم بواجباتها وليس في البحث عن الاساليب التي تخفض اعداد اللاجئين.
وقالت إن "أونروا وخدماتها هي جزء من قضية حقوق لشعب لا زال يناضل من أجل حقوقه الوطنية، كما ان قضية اللاجئين كانت وستبقى قضية واحدة وموحدة ولا حل لها الا في إطار العودة الى الديار والممتلكات وفقا للقرار ١٩٤ وباعتبار ان حق العودة هو حق جماعي لا يحق لأي كان الاجتهاد في طرح مواقف رفضها شعبنا في السابق ودفع ثمنا آلاف الشهداء".
ودعت وزير الخارجية جبران باسيل إلى التراجع عن مواقفه فورًا والاعتذار من الشعبين اللبناني والفلسطيني باعتبار مواقفه تسيء الى الشعب اللبناني قبل الفلسطيني ونحن على يقين ان هذه المواقف لا تعكس مواقف الحكومة اللبنانية ومواقف اغلبية القوى والتيارات الرسمية والسياسية والحزبية اللبنانية التي نقدر مواقفها ودعمها لشعبنا وندعوها الى ادانة تلك المواقف التي لا تنسجم والمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.
