أكد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، أن الحكومة ستناقش في اجتماعها الأحد المقبل، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2018/2019.

وقال شريف، قبيل مغادرته إلى ألمانيا اليوم لإجراء متابعة دورية لحالته الصحية أن الموازنة الجديدة تعد غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة وبخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها.

وأضاف شريف أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي، حيث تعكس تقديرات الموازنة الأولية نموًا سنويًا للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%، فضلًا عن خفض معدل البطالة من خلال التوسع في المشروعات الكبرى، وزيادة حجم الصادرات وإيجاد أسواق جديدة للمنافسة إقليميًا وعالميًا.

وستقدم الموازنة الجديدة للبرلمان المصري قبل الموعد الدستوري المحدد في 31 مارس الجاري.

وأشارت وسائل الإعلام المصرية إلى أن الموازنة الجديدة ستقدم للبرلمان قبل الموعد الدستوري المحدد بتاريخ 31 مارس الحالي.