علمت صحيفة "القدس العربي" من مصادر مطلعة، أن تأمين "النصاب القانوني" لعقد المجلس الوطني الفلسطيني المقبل، أمر بات محسوما، وأن موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالمقاطعة ليس قرارا نهائيا.

وأكدت المصادر المطلعة، على أن ذلك سيحدده اجتماع يعقد مع حركة فتح في العاصمة المصرية القاهرة مطلع ابريل/ نيسان المقبل، خاصة.

ولفتت إلى أن المجلس المقرر عقده يوم30 نيسان/ ابريل يستعد لانتخاب أعضاء لجنة تنفيذية جديدة، بتغيير أكثر من نصف الأعضاء الحاليين، واختيار مجلس مركزي جديد، ورئيس للمجلس الوطني.

وحسب المصادر فإن أعضاء المجلس الوطني من الفصائل التي قررت الحضور، ومن الاتحادات والمنظمات الشعبية وكذلك المستقلين، يؤمنون "النصاب القانوني" لعقد جلسة المجلس الوطني المقبلة في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وأن غياب أي من فصائل المنظمة عن الحضور سيقلل فقط من نسبة «التمثيل الفصائلي»، ولن يمس بالنصاب القانوني.

وفي هذا السياق ستجرى قريبا اتصالات مع الفصائل المتوقع غيابها وفي مقدمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تمثل "الفصيل الثاني في المنظمة، من أجل العمل على إلغاء قرار المقاطعة، وحضور جلسات المجلس الوطني. وتقرر بعد اتصالات أجريت على أعلى مستوى بين حركتي فتح والجبهة الشعبية، أن يعقد اجتماع بينهما مطلع ابريل المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، لإتاحة الفرصة أمام قيادة الجبهة في الخارج المشاركة في هذا الاجتماع، الذي ربما تحضره أيضا قيادة الشعبية في غزة.

وأعرب عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عن أمله في أن ينتهي اللقاء بقبول الجبهة الشعبية المشاركة، كباقي فصائل منظمة التحرير. وأبدى تفاؤلا حيال ذلك، خاصة وأنه أكد أن المجلس الوطني سيعقد في كل الأحوال في الموعد المقرر.

ومن المقرر حسب ما يتوفر من معلومات، أن يجري المجلس الوطني عند انتخاب اللجنة التنفيذية خلال أعمال الدورة المقبلة، تغييرات كبيرة على أعضاء اللجنة الحالية، ويتردد بقوة في الأوساط السياسية أن أكثر من نصف أعضاء اللجنة الحالية سيجري استبدالهم، حيث يدور الحديث عن إمكانية وصول عدد المغادرين إلى عشرة من الأعضاء الحاليين.

وسيطال التغيير بالدرجة الأولى الكثير من الأعضاء القدامى للجنة التنفيذية الذين تم انتخابهم في آخر جلسة كاملة عقدت في عام 1996، وعددا من الأعضاء الذين جرى اختيارهم في الانتخابات التكميلية التي أجريت خلال الدورة الخاصة للمجلس التي عقدت في أغسطس/ آب 2009، في مدينة رام الله.

وسيشمل التغيير حسب المعلومات قيام بعض فصائل المنظمة بالدفع بممثلين جدد بدل القدامى في عضوية اللجنة، وتغيير الشخصيات المستقلة في اللجنة بأخرى جديدة، نشطت خلال السنوات الماضية في المعترك السياسي والعمل الوطني والاجتماعي.

ومن المقرر أن يجري اختيار مجلس مركزي جديد خلال الجلسة المقبلة، كما علمت «القدس العربي» أن الجلسات سيتخللها انتخاب رئيس جديد للمجلس الوطني.

وكان الأحمد قد قال في تصريحات سابقة، إنه سيجري انتخاب كل الهيئات القيادية لمنظمة التحرير، وإن المجلس سيؤكد على إعادة انتخاب الرئيس محمود عباس كرئيس لدولة فلسطين.

وهذه هي المرة الأولى التي ينتخب فيها المجلس الوطني في جلسة عادية الرئيس عباس لرئاسة فلسطين، حيث كان قد انتخب سابقا من خلال جلسة للمجلس المركزي. وحسب الأحمد فإن المجلس الوطني سيجري خلال النقاشات "مراجعة شاملة" للبرنامج السياسي، بهدف تحديد البرنامج المرحلي المقبل، خاصة في البرنامج السياسي، لافتا إلى أن "الكل الفلسطيني" مدعو للمشاركة في الاجتماع.

إلى ذلك أكدت المصادر المطلعة التي تحدثت لـ «القدس العربي»، أن غالبية التحضيرات الخاصة بانعقاد الجلسة باتت شبه جاهزة، عند رئاسة المجلس الوطني، خاصة تلك المتعلقة بأسماء الحضور، وذلك بالاستناد إلى كشوفات الأعضاء التي أعدت لعقد الاجتماع الأخير الذي حدد له موعد في منتصف سبتمبر/ ايلول 2015، قبل ان يتم تأجيله لوقت آخر.

وسيطلب خلال الأيام المقبلة رئيس المجلس في رسائل رسمية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، تحديد أعضائها المشاركين وفق النسب الموضوعة لكل فصيل في منظمة التحرير، مع الأخذ بعين الاعتبار تجديد أعضاء النقابات والاتحادات، الذين جرى انتخابهم أخيرا، للمشاركة كأعضاء في المجلس الوطني، كما هو القانون المتبع.

والمعروف أن لكل فصيل نسبة محددة من الأعضاء في المجلس الوطني، كذلك تدخل الاتحادات والنقابات بممثلين حسب حجمها وعدد أعضائها في هذا المجلس الوطني.

وستشمل التحضيرات أيضا دعوة ممثلي الجاليات الفلسطينية في الخارج، وكذلك شخصيات فلسطينية معروفة تقيم أيضا في الخارج على بند "المستقلين" للمشاركة. ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني نحو 800 عضو، غالبيتهم يقيمون في داخل المناطق الفلسطينية، منذ قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994.

وستدعو رئاسة المجلس الوطني الكثير من الشخصيات الفلسطينية للحضور بـ"صفة مراقب"، كما ستدعو وفودا عربية وأجنبية وممثلي تلك الدول المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية، وكذلك ممثلين عن هيئات دولية لحضور جلسة الافتتاح.

ومن المقرر أن تبدأ خلال الأيام المقبلة اللجان الفنية الخاصة بترتيباتها اللازمة لإنجاح الجلسة، حيث تختص هذه اللجان في حجز أماكن إقامة المشاركين.

وتناط باللجان مهام فرز أماكن إقامة أعضاء المجلس، من أجل وضع الترتيبات اللازمة لإحضارهم إلى مدينة رام الله، خاصة وأن الكثير منهم سواء جاء من الخارج أو من قطاع غزة، بحاجة إلى تصاريح خاصة تصدرها السلطات الإسرائيلية من أجل دخول مناطق الضفة.

وعلمت "القدس العربي" أنه لغاية اللحظة لم تجر دراسة كيفية مشاركة أعضاء الخارج، الذين لا يستطيعون الوصول إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث جرى في وقت سابق عرض عقد جلسة الوطني في رام الله والعاصمة اللبنانية بيروت في آن واحد، والربط بينهما عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، حيث كان الطرح هذا قائما، حال مشاركة حماس والجهاد الإسلامي.

ولا يتوقع حتى اللحظة أن يتم هذا الأمر، في ظل غياب الحركتين، وعدم قدرة غالبية أعضاء المجلس على الوصول إلى الضفة الغربية.