احتجزت الأجهزة الأمنية في غزة، مساء اليوم السبت، مدراء إدارات شركة جوال في قطاع غزة، وذلك بعد رفضهم الإفصاح عن بيانات طلبتها منهم الأجهزة الأمنية، مبررةً ذلك بأن الإذن يجب أن يكون من النائب العام في رام الله.
وبحسب مصادر مطلعة، فإنه بعد اعتقال مدير شركة جوال عمر شمالي، اعتقلت الأجهزة الأمنية كلاً من: "مدير الدائرة التجارية بالشركة عبد الفتاح الشرفا، ومدير دائرة الهندسة بسام العديني، و مدير العناية بالزبائن مصطفى الكيالي".
وتأتي حملة الاعتقالات على خلفية مجريات التحقيق بتفجير موكب رئيس حكومة الوفاق د. رامي الحمد الله، يوم الثلاثاء الماضي.
فيما، كشف مدير عام قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم، عن أسباب إغلاق الأجهزة الأمنية لمقر شركة الوطنية "موبايل"، نافياً في الوقت ذاته احتجاز وزارة الداخلية لمدراء شركة "جوال".
وبيّن خلال حوارٍ مع صحيفة فلسطين المحلية، أن الأجهزة الأمنية في غزة أغلقت شركة الوطنية موبايل بقرار من النيابة العامة لعدم تعاونها معها وليس بقرار من الشرطة أو المباحث".
وأشار إلى أن الشركة لم تتعاون مع النيابة فيما يخص متطلبات المجريات الأمنية في غزة ومن ضمنها حادث استهداف موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله.
وبشأن موضوع شركة جوال، أوضح أبو نعيم، أن الداخلية قامت باستدعاء مدراء شركة جوال وطلبت منهم التعاون معها في موضوع مقتل المواطن عدنان مصلح وبعد رفضهم للتعاون جرى احتجازهم لفترة، وتم إطلاق سراحهم واتخاذ إجراءات ضد الشركة بشكل كامل عبر النائب العام، مُشدّداً على أنه لا يوجد أي محتجز من شركة جوال لدى الداخلية.
ولفت أبو نعيم، إلى أن الداخلية ضغطت على مدراء الشركة للحصول على معلومات فيما يتعلق بمجريات التحقيق في قضية مقتل "مصلح"، موضحاً أنه عندما فقدت دراجة "الديلفري" الخاصة بمكتب "اليمامة" لم يتعاطى المدراء مع النيابة بخصوص هذا الحادث فجرى احتجازهم، وكذلك لم يتعاطوا بموضوع استهداف موكب "الحمد الله".
ويذكر أن موكب رئيس الوزراء- الذي رافقه رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، استهدف بعبوة ناسفة لحظة دخوله إلى القطاع عبر حاجز بيت حانون "إيرز" صباح يوم الثلاثاء الماضي.
