أفادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بحرصها على ضرورة توفير الظروف والأجواء المناسبة لعقد مجلس وطني فلسطيني، يشكل خطوة فاعلة على طريق بناء استراتيجية وطنية جامعة وتوحيدية في المقاومة وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وشددت الجبهة في بيان صحفي اليوم الاثنين، على ضرورة توفر القدرات والإمكانات الضرورية للشعب الفلسطيني، وقواه السياسية، للتصدي للاستحقاقات والتحديات الناشئة عن طرح الولايات المتحدة "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية، بما فيها اعتراف إدارة ترمب بالقدس عاصمة "لإسرائيل"، ونقل سفارة بلاده إليها.

وقالت "لقد شكلت قرارات ترمب بشأن القدس، ثم بشأن قضية اللاجئين وحق العودة وفرض الحصار المالي على وكالة الغوث (أونروا) وتجفيف موادها وحلها، منصة جديدة انطلقت منها حكومة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل لفرض المزيد من الإجراءات والوقاع الاستيطانية والتهويدية للقدس والأرض الفلسطينية".

وأضافت أنها شكلت أيضًا تصعيدًا للأعمال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية من قتل وإعدامات واعتقالات جماعية، ومن اعتداءات متكررة بالغارات الجوية والقصف المدفعي واغتيال الصيادين والمزارعين ومنعهم من مزاولة أعمالهم في قطاع غزة.

وأوضحت أن هذه السياسة التصعيدية على يد الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية، تتطلب استراتيجية فلسطينية كفاحية توحد الشعب وقواه السياسية، وتزيل عوامل الانقسام وتعيد بناء الوحدة الوطنية الائتلافية الجامعة، على أسس تشاركية.

ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية التي ستجتمع مساء اليوم لتطوير قرارها بشأن عقد المجلس الوطني، بإحالة القرار إلى اللجنة التحضيرية التي انعقدت في بيروت (يناير/2017) لاستئناف أعمالها برئاسة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، ودعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير للاجتماع الفوري للتوافق على أسس وآليات عقد "الوطني" ومخرجاته.

وبينت أن هذه الخطوات تتطلب بناء أجواء توافقية، الأمر الذي يدعو اللجنة التنفيذية العمل على تنفيذ قرارات المجلس المركزي، خاصة فك الارتباط بأوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية.

وأردفت أن المجلس المركزي أحال إلى التنفيذية تطبيق القرارات، خاصة قرار سحب الاعتراف بـ "إسرائيل" الذي لا يحتاج للجان اختصاص، بل هو قرار سياسي.

وتابعت "لقد أنجزت لجان الاختصاص أعمالها في دراسة آليات تطبيق قرارات المركزي، وآن الأوان للعمل على تنفيذها والتوقف عن سياسة المراوحة في المكان، والتسويف وهدر الوقت الذي لم يعد في صالح القضية الوطنية، وأصبح سلاحًا قاتلًا بيد سلطات الاحتلال، يمكنها من فرض المزيد من الوقائع الميدانية لقطع الطريق على المشروع الوطني الفلسطيني.

وأشارت إلى ضرورة إنجاز المصالحة، وتجاوز العراقيل التي مازالت تعطل خطوات إنهاء الانقسام، ورفع الإجراءات والحصار عن القطاع، وتمكين حكومة السلطة الفلسطينية لتتحمل واجباتها ومسؤولياتها كاملة نحو أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.