وصف مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة قرار "لجنة الإفراجات العسكرية" التابعة للجيش الإسرائيلي، بتخفيض الثلث من فترة اعتقال قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف الجندي "أليؤور أزاريا" بالدولة العنصرية، والمتجاوزة لكل القوانين والاتفاقيات والأحكام والمعاهدات.

وأكد حمدونة في بيان صحفي، على أن الحكم على قاتل فلسطيني برصاصة في الرأس بالسجن الفعلي مدة 18 شهرًا و12 شهرًا مع وقف التنفيذ، ثم تخفيض الثلث من فترة الاعتقال شيء مستهجن قياسًا بأسرى فلسطينيين لهم في الاعتقال 35 عامًا متواصلة، في ظل أحكام عسكرية ردعية، رغم الحق في المقاومة ضمن قرار حق تقرير المصير ومقاومة الاحتلال.

وقال إن كل من دخل السجون الاسرائيلية من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كان ضحية ظلم المحاكم العسكرية الاسرائيلية الخارجة عن قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان.

واستند حمدونة إلى أحد التقارير المنشورة سابقًا على صدر صحيفة "هآرتس" العبرية، والذي أكد أن ما نسبته (99,7%) تدينهم المحاكم العسكرية الاسرائيلية من الفلسطينيين المعتقلين، مؤكدًا أن المحاكم العسكرية نظرت في 9545 ملفًا حول "أنشطة منوعة وصفت معادية" انتهت فقط ببراءة 25 معتقل في إحدى السنوات.

وطالب المنظمات الحقوقية والانسانية بالضغط على الاحتلال لوقف المحاكم العسكرية الردعية، والاطلاع على ظروف اعتقالهم، وأساليب الضغط الجسدية والنفسية لنيل الاعتراف منهم، والتعريف بماهية الاحتلال البعيدة عن الأعراف والقيم والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني.