أكدت مصادر بأن جهات اعتبارية وآخرى حقوقية شرعت بوساطة ما بين مجموعة الاتصالات الفلسطينية وحركة حماس لحل الاشكال الناجم عن اغلاق المقر الرئيس لشركة الاتصالات الخلوية جوال بمدينة غزة يوم أمس.
وردت مجموعة الاتصالات باغلاق كافة فروعها ومعارضها في القطاع وقالت انها ملتزمة بتسديد الضريبة لحكومة التوافق ولا تستطيع تجزئة ملف الضريبة بين الضفة وغزة تحسبا لعقوبات دولية كما حدث في القضية المرفوعة على البنك العربي في الولايات المتحدة.
وجاء اغلاق مقر جوال بغزة لاتهامها بالتهرب الضريبي وعدم التزام الشركة بما تسمى ضريبة التكافل التي أقرت مؤخرا في غزة.
وأكد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع أن كل ما يجري انعكاس لفشل أو إفشال حكومة التوافق من تولي مهامها في القطاع
