كشف مسؤولون وقيادات في الفصائل الفلسطينية، إنه "لم يتم اتخاذ أي قرارات ضد قطاع غزة في اجتماع القيادة الفلسطينية الاثنين الماضي".

وأكد قادة الفصائل أنهم سمعوا عن هذه الإجراءات من الرئيس محمود عباس، ولم يتم نقاشها أو الحديث حولها قبل خطابه أو بعده خلال اللقاء.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن القيادي في الجبهة الشعبية عمر شحادة قوله، إن اجتماع القيادة الموسّع الذي عقد الاثنين "ليس موقع اتخاذ القرارات، ويجب نقل كل التقارير المتعلّقة بالتحقيق، وتحديد المسؤولية، إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرار". 

وتابع إنه "بناء على ذلك لم يتخذ الاجتماع قرارات وإجراءات محددة بخصوص الأمور المالية والقانونية والسياسية".

وعقد الرئيس أبو مازن اجتماعاً موسعاً للقيادة، حضره أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأعضاء مركزية "فتح"، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية، والشخصيات المقرّبة من الرئيس، ووزراء من الحكومة.

ودعت "الجبهة الشعبية" خلال اللقاء القيادي الموسع إلى عقد جلسة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما دعت جميع القوى الديمقراطية في المنظمة إلى عقد جلسة للجنة التحضيرية لمنظمة التحرير.

وذكر شحادة: "دعت الجبهة الشعبية إلى اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وإلى عقد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، التي تحضرها كل القوى الوطنية والإسلامية، لتدارس سبل مواجهة المخاطر التي تحملها الخطوات التخريبية في قطاع غزة وأهداف الفتنة، ودراسة سبل علاج الأزمة الوطنية، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وعقد مجلس وطني يعيد مكانة منظمة التحرير، كما كانت، ممثلاً وناطقاً وحيداً باسم الشعب الفلسطيني؛ وهذا هو الشرط الضروري الذي لا غنى عنه لمواجهة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والممارسات الإسرائيلية اليومية على الأرض".

وأكد أن "الجبهة الشعبية ضد اتخاذ أي قرارات في هذا الاجتماع، ويجب نقل كل القرارات والتحقيقات للجنة التنفيذية، والأخيرة هي الجهة الرسمية المعنية باتخاذ أي إجراءات، ويجب تعاون كل الأطراف للكشف عن الحقائق في ما يخصّ جريمة محاولة اغتيال رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، ومن يقف وراءها".

بدوره، وأوضح مسؤول في حركة "فتح"، اشترط عدم ذكر اسمه، للصحيفة : "الكل يعلم أن الرئيس عند اتخاذه أي قرارات لا يعود للجنة التنفيذية، وفي المرة الماضية التي تم اقتطاع رواتب موظفي قطاع غزة لم يكن أحد من مركزية "فتح" أو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على علم بهذا القرار".

وتابع: "هناك قرارات، لكنه لم يتخذ قرار بتنفيذها أو لا، مثل قطع جميع مخصصات الوزارات في قطاع غزة، وخفض الرواتب حتى 30%، وتجفيف جميع القنوات التي يتم إرسال الأموال عبرها من وزارة المالية إلى القطاع في جميع المجالات، لكنها لم تتخذ بعد".

من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف : "بعد خطاب الرئيس الذي بث مباشرة، لم يناقش الاجتماع أي عقوبات على قطاع غزة، وتمحورت المداخلات حول إدانة محاولة الاغتيال، ومسؤولية حركة "حماس" بصفة مسؤوليتها الأمنية، بحيث بات أي مسؤول مهدداً في حياته في حال ذهب إلى قطاع غزة".

فيما ذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني،  أن "الرئيس عباس ترك الباب مفتوحاً أمام حركة "حماس"، إما سلطة كاملة لحكومة الوفاق الوطني، أو أن تتولى "حماس"، بوصفها سلطة "انقلاب"، مسؤوليات قطاع غزة بشكل كامل، أي أن الرئيس ترك الباب موارباً لفرصة أخيرة لحركة "حماس"، وعليهم أن يختاروا".

وحول المستجدات التي دعت الرئيس إلى خطاب تصعيدي ضد "حماس"، قال: "مؤتمر واشنطن، في الثالث عشر من إبريل/ نيسان، شكّل ضوء أخضر خطيراً... هذه دعوة خطيرة، والمشاركة العربية فيها كانت مؤشراً غير مقبول وغير لطيف، والأميركيون نظموا الاجتماع من باب جسّ النبض، وليس لأن لديهم أجندة لدعم قطاع غزة، بل إن الفكرة من وراء المؤتمر معرفة من يستجيب ويتعامل معهم، وانتقاد قادة "حماس" السلطة، لعدم مشاركتها، يعتبر مؤشراً سياسياً مهماً".

وتابع بأن: "القيادي في "حماس" موسى أبو مرزوق وجّه انتقاداً شديداً للسلطة، لأنها لم تشارك في مؤتمر واشنطن، بمعنى آخر، لو تم توجيه الدعوة لـ"حماس" كانت سبقت القيادة، وهذا مؤشر سياسي واضح".

وتساءل مجدلاني: "الانتقادات التي وجهتها "حماس" إلى السلطة على ماذا انصبت؟ قيادة "حماس" ممثلة بسامي أبو زهري كانت محتجة على مقال المبعوث الخاص لعملية السلام، جيسون غرينبلات، حول الجزء المتعلق بالشروط على "حماس"، أما الدعوة إلى مؤتمر واشنطن الخاص بقطاع غزة لم تكن مثاراً للنقد، وتحويل موضوع قطاع غزة إلى موضوع إغاثي، على الرغم من أنه سياسي لم يكن موضوعاً للنقد عند "حماس" أيضاً".

وفي السياق ذاته، أكدت القوى الديمقراطية في منظمة التحرير، خلال مداخلاتها في الاجتماع، وهي "الجبهة الشعبية" و"الجبهة الديمقراطية" و"حزب الشعب" و"فدا" و"المبادرة الوطنية"، على "ضرورة الفصل ما بين "حماس" وأهل قطاع غزة، ولا يجوز الخلط، ومن غير المقبول تحميل الناس مزيداً من الأعباء، وتقويض مقومات صمودهم... وعلى العكس، فإن السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف، وهي إحباط "صفقة القرن"، وقطع الطريق على محاولة تجاوز منظمة التحرير، هو إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وتبنّي الموقف بأن محاولة الاغتيال يجب أن تزيدنا قوة لاستعادة الوحدة"، بحسب الصحيفة.

وقال شحادة: "جرى التأكيد على دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، وعلى الضرورة القصوى لمشاركة كل القوى الوطنية والإسلامية، باعتبارها إطاراً للحوار الوطني، ووضع النقاط على الحروف، وتحمّل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية، والسبيل لعقد مجلس وطني توحيدي حقيقي يحمي المنظمة".