اتهم القيادي في حركة فتح يحيى رباح الخميس حركة حماس بـ"محاولة إحداث فوضى صغيرة تتيح لها أن تهرب من مسؤولية تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله في غزة قبل أيام".

وعزا رباح في تصريح متلفز تلك المحاولة إلى "نية حماس التهرب خاصة بعد استخدام الرئيس محمود عباس لصلاحياته الدستورية في تهديدها بعقوبات قاسية جداً".

وأشار إلى أن "ما يرد من حماس هي بلا شك أخبار هروبية حتى لا تقوم بما هو مطلوب منها"، داعيًا الحركة إلى "الإعلان عن أسماء الذين قاموا بتفجير موكب الحمد الله وتقديمهم إلى القضاء". على حد قوله.

وطالب الحركة بـ"تسليم الحكومة قطاع غزة دفعة واحدة وليس بالقّطاعي وبخطوات صغيرة تقوم بها ثم تتراجع عنها".

وقال القيادي بفتح إن "الشعب الفلسطيني بقيادته الشرعية يقود معركة كبرى وهي معركة إسقاط إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".

وأكمل "حماس خارج هذه المعركة نهائيًا بل تنحاز إلى العدو وتعمل اختراقات تؤدي إلى صالح العدو لإرباك المشروع الوطني والحاق الأذى به".

وكان الرئيس محمود عباس قرر بمستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برام الله قبل أيام فرض إجراءات "وطنية ومالية وقانونية" على قطاع غزة على خلفية التفجير الذي استهدف موكب الحمد الله، متهمًا حماس بالمسؤولية الكاملة عنه.

وأثارت تهديدات عباس موجة عارمة من الغضب والتنديد في أوساط الفصائل الفلسطينية، وبين نشطاء مواقع التواصل، فيما اتهمت أوساط إسرائيلية عباس بتعمد الضغط على غزة "إلى درجة الانفجار وأن الانفجار سيكون تجاه إسرائيل".

وفرض عباس قبل نحو عام إجراءات عقابية على غزة لإجبار حركة حماس على تسليم القطاع لحكومة الوفاق، وشملت خصم أكثر من 30% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص الكهرباء، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري.

وفي 12 أكتوبر 2017، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" اتفاقًا لتطبيق بنود المصالحة في القاهرة برعاية مصرية.

يشار إلى أن وزراء الحكومة زاروا قطاع غزة مرات عديدة، وتمت إعادة أعداد من الموظفين القدامى لوزاراتهم في القطاع، وسلمت حماس كافة الوزارات والهيئات والمعابر، فيما بقيت معضلتا الجباية الداخلية وملف الموظفين الحاليين كعقبتين أمام إتمام المصالحة.