تسلم الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تقرير دولة فلسطين الوطني الأول، والمعد وفقا للمادة التاسعة من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
ويأتي التقرير في معرض استجابة دولة فلسطين لالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية، عن طريق تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع الانتهاكات لحقوقه الأساسية غير القابلة للتصرف من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.
وانضمت دولة فلسطين إلى هذه الاتفاقية في الأول من أبريل عام 2014، دون إيراد أي من التحفظات على موادها. ويراعي التقرير بصيغته ومحتواه، المبادئ التوجيهية والتوصيات العامة الملحقة بالاتفاقية والصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، ومقررات مؤتمر الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية في مدينة ديربان لعام 2001، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
كما حرص التقرير على بيان الصورة العامة للأحكام التشريعية والتدابير التنظيمية الوطنية المتعلقة بإنفاذ أحكام الاتفاقية في فلسطين، ويعرض التحديات التي تواجهها دولة فلسطين في معرض تنفيذ الاتفاقية، لا سيما في ظل الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والآثار المترتبة على السياسيات الإسرائيلية غير القانونية التي تأتي في سياق نظام مؤسسي رسمي قوامه الاستعمار والاستيطان والاضطهاد المنهجي وما يرتبط به من جرائم وانتهاكات منهجية وواسعة النطاق تمعن في ارتكابها كافة المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية؛ بما في ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومليشيات المستوطنين الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأعدت التقرير وزارة الخارجية والمغتربين، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة، وتضمن مشاورات وطنية موسعة مع المؤسسات الرسمية والأهلية، وبإشراك الجماعات الفلسطينية المحمية بموجب الاتفاقية.
ويأتي تسليم التقرير بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري الذي يصادف يوم 21 مارس من كل عام.
وكان مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، سلم نسخة عن نفس التقرير إلى رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين جيمس هانن، كما من المقرر أن يسلم المراقب الدائم لبعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشي بتسليمه للجنة مناهضة التمييز العنصري.