أقرت اللجنة القانونية في الكنيست الإسرائيلي اقتراح وزير الحرب الداخلي جلعاد أردان، بمنع الأسرى السياسيين من التحدث بالهاتف مع عائلاتهم، على الرغم من أنه يحق لكل معتقل التحدث بالهاتف.

وادعى الوزير في اقتراحه أن منع الأسرى من استعمال التلفون جاء "لمنع تنفيذ عمليات او اصدار تعليمات من الأسرى إلى نشطاء في الخارج".

وخلال النقاش قال المستشار القانوني لمصلحة السجون الإسرائيلية اهود هليفي، إن عدد الأسرى في السجون 5687 اسيراً أمنيًا، منهم 1610 أسرى لم يصدر بحقهم أحكام، و379 أسيراً إداريا، 1432 أسيرًا معتقلون حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدهم، منهم 97 قاصراً.

وقال عضو الكنيست اسامة السعدي من القائمة المشتركة إنه "لا يعقل منع اسير حكم عليه بالسجن 30 عاما من التحدث إلى عائلته".