أفاد تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، بأن نشاطات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية تتصاعد بتشجيع من الإدارة الاميركية وسفارتها في "تل أبيب ".

وقال التقرير الأسبوعي الصادر اليوم السبت، إن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الإسرائيلية في القدس تبحث في هذا الإطار توسيع مستوطنة "نوف زهاف" في جبل المكبر وذلك ضمن مشروع مكمل للمشروع الذي يحمل الرقم 365908 ، والذي يقضي ببناء 600 وحدة استيطانية جديدة تضاف إلى 350 كانت مقررة وفق نفس المشروع عام 2017 كمرحلة اولى لشركات استيطانية خاصة.

وحسب التقرير، فإن حكومة الاحتلال تجد في مواقف الإدارة الأميركية وسفيرها ما يشجعها على مواصلة نشاطاتها الاستيطانية دون أن تخشى المساءلة والمحاسبة الدولية على الجرائم التي تصاحب هذه النشاطات.

ونقل تصريحات السفير الأميركي ديفيد فريدمان في تغريدة جديدة وتأكيد جديد أنه يعتبر الاستيطان نهجًا وفعل إيمان وأسلوب حياة ، ويتصرف دائماً بصفته متبرعًا دائمًا للحركة الاستيطانية الاستعمارية التوسعية ومتفاخرًا بها في انحياز اعمى لمنظومة الاحتلال والاستيطان.

وأشار التقرير إلى إصدار وزير المالية الاسرائيلي موشي كحلون  أمراً بإعفاء البنى التحتية المطلوبة لنقل السفارة الأمريكية للقدس من الترخيص اللازم. ولدى توقيعه على الأمر، قال كحلون: إنه كوزير مالية ومسؤول عن التخطيط في "إسرائيل" يباهي بالدفع بعملية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ، بادعاء أنها "العاصمة الأبدية".

وشدد التقرير، على تسارع وتيرة النشاط الاستيطاني في الأغوار الشمالية لتحويل أربع مستوطنات وبؤرة استيطانية إلى مدينة  استيطانية كبيرة على ألاف الدونمات في الأغوار (حيث تشهد مستوطنات ميخولا وشديموت ميخولا وروتمو سلعيت، بالإضافة إلى البؤرة الاستيطانية التي أقامها مستوطنون متطرفون على أراضي خلة حمد, والتي تشكل حلقة الضم والتوسع للمستوطنات الأربع التي تطبق على منطقة الفارسية، ولم تعد تفصلها عن بعضها البعض سوى أمتار قليلة، وسط تهديدات مبيتة لضمها ضمن مستوطنة كبرى في الأغوار.

وتسعى سلطات الاحتلال إلى جعل تلك المستوطنات مترابطة جغرافيا، وذلك تمهيداً لتحويلها إلى مدينة استيطانية ضخمة تستولي على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية المصادرة، علمًا أن أعمال البناء والتوسع في هذه المستوطنات طالت مساحات واسعة من الأراضي

وفي تطور لافت، قدمت جمعية "ريغافيم" الاستيطانية التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية، طالبت من خلاله إخلاء 3 تجمعات فلسطينية بدوية جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، بزعم أن هذه التجمعات السكنية غير قانونية وأقيمت دون تصاريح.

وسلمت الجمعية الاستيطانية السكان البدو في عدد من الخرب الفلسطينية شرق مدينة يطا جنوب الخليل صورة عن التماس قدمته للعليا ضد وزراء بالحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي والاتحاد الأوروبي بذريعة سماحهم بإنشاء مدينة للفلسطينيين في سفوح الجبال الجنوبية الشرقية للضفة الغربية.

والملفات التي جرى تسليمها للمواطنين تشمل نحو (25 صفحة) وتحوي على نحو (60) بندًا تحريضيًا على السكان الفلسطينيين ووجودهم في ثلاث خرب فلسطينية هي أم الخير وخشم الدرج وعرب النجادة.

في الوقت نفسه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، أنه سيشرع وبالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية لفرض قوانين السير على طرقات الضفة الغربية وتحرير مخالفات للسائقين الفلسطينيين، ويأتي إعلان الاحتلال إنفاذ قوانين السير لأول مرة بالضفة الغربية، ضمن القوانين التي يشرعها الكنيست الإسرائيلي وتطلع الحكومة الإسرائيلية لفرض السيادة الاحتلالية على الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن مخطط الضم والتوسع.

على صعيد آخر، قالت الأمم المتحدة في تقرير جديد صادر عن بعثتها في فلسطين، إن المعدل الأسبوعي لهجمات المستوطنين التي أدت لوقوع اصابات في أوساط الفلسطينيين أو إلحاق الأضرار بممتلكاتهم ارتفع بنسبة 50بالمئة منذ مطلع العام 2018 بالمقارنة مع عام 2017 وبنسبة 67 في المئة بالمقارنة مع عام 2016.

وتزامنت معطيات الأمم المتحدة مع كشف مؤسسات حقوقية عن عدة هجمات نفذها مستوطنون على فلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأسبوعين الماضيين على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال الاسرائيلي.