قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن اعتماد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أربعة قرارات تدين الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، خطوة بالاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن "اعتمادها دون تنفيذ على أرض الواقع يضع علامات استفهام حول قدرة المؤسسة الدولية على محاسبة الاحتلال".
وأوضح مجدلاني، في بيان صحفي اليوم السبت، أن القرارات تؤكد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني بالسيادة الدائمة على ثرواته وموارده الطبيعية التي يجب أن تستخدم في رفاهية الشعب الفلسطيني.
وأضاف: "كما اعتمد المجلس أيضاً قراراً يدين أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ويطالب إسرائيل بالانسحاب عند حدود 1967"، داعيًا في الوقت نفسه إلى "إتخاذ تدابير عاجلة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف بناء الجدار العازل وأي تدابير تغير من البنية الجغرافية والديموغرافية للأراضي المحتلة، فتلك القرارات تدين الاحتلال بشكل واضح، ما يستدعي التوقف عن معاملة دولة الاحتلال كدولة فوق القانون".
وبشأن تهديد إدارة ترمب بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، شدّد مجدلاني على أن "الوقاحة السياسية لسفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، قد فاقت كل الحدود والأعراف الدبلوماسية".
كما وجه مجدلاني التحية والتقدير لأعضاء مجلس حقوق الإنسان، الذين وقفوا إلى جانب الحق والعدالة والحقوق المشروعة الشعب الفلسطيني، ولم يرضخوا للضغط والابتزاز الأميركي والإسرائيلي، الذي حاول إلغاء البند السابع الخاص بممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
