كشف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون صباح الأحد، عن آخر ترتيبات عقد المجلس الوطني، وتفاصيل اجتماعه مع الرئيس محمود عباس يوم أمس في العاصمة الأردنية عمان.

ووصف الزعنون اللقاء بـ"المهم"، موضحًا أنه طرح على الرئيس عباس كل الاستعدادات التي جرى التوصل إليها بالتحضير للمجلس الوطني.

وأشار ، إلى أنه جرى خلال الاجتماع تثبت موعد انعقاد الوطني يوم 30 نيسان/أبريل، وكذلك استعراض الأحزاب الموجودة في المجلس، حيث أن النصاب سيكون متوفرًا.

وذكر أنه سيتم البدء بتوجيه الدعوات اعتباراً منذ 1 أبريل القادم، مبينًا أن دورة الوطني ستعقد في قاعة أحمد الشقيري في المقاطعة برام الله.

ونوه إلى أن الرئيس عباس أبلغه خلال الاجتماع بموافقة الدول التي يتواجد فيها الفلسطينيين على تسهيل وصول الأعضاء إلى رام الله.

وفي سياقٍ متصل، نقلت صحيفة الحياة اللندنية عن مسؤول فلسطيني بارز قوله إنه "جرى خلال اللقاء الاتفاق على تعيين 70 عضواً جديداً من المستقلين في المجلس الوطني بدلاً من سبعين عضواً توفوا في السنوات العشرين الماضية التي لم ينعقد فيها المجلس».

وسينتخب المجلس الوطني لجنة تنفيذية جديدة في منظمة التحرير، غالبيتها من قيادات حركة "فتح" التي تهيمن على النظام السياسي الفلسطيني.

وقال مسؤولون في الحركة أن الرئيس عباس "يفضل اختيار عدد من مساعديه والمقربين منه في عضوية اللجنة، وأن من الأسماء التي تتردد على نطاق واسع كل من صائب عريقات ومحمود العالول ومحمد اشتية وعدنان الحسيني".

وأفادت مصادر في "فتح" بأن "النية تتجه إلى تعيين رئيس جديد للمجلس الوطني بدلاً من الرئيس الحالي سليم الزعنون الذي يقوده منذ أكثر من ثلاثين سنة". ومن الأسماء المرشحة لتولي المنصب كل عزام الأحمد مسؤول ملف العلاقات الوطنية في "فتح"، وروحي فتوح مسؤول العلاقات الدولية في الحركة.

ومن المتوقع بقاء ممثلي الفصائل الصغيرة في اللجنة التنفيذية في مواقعهم مثل تيسير خالد ممثل "الجبهة الديموقراطية"، صالح رأفت ممثل حزب «فدا»، حنا عميرة ممثل حزب «الشعب»، أحمد مجدلاني ممثل «جبهة النضال الشعبي»، واصل أبو يوسف ممثل «جبهة التحرير الفلسطينية»، محمود إسماعيل ممثل «جبهة التحرير العربية» وسليم البرديني ممثل «الجبهة العربية الفلسطينية».

وأعلنت "الجبهة الشعبية" مقاطعتها المجلس "بسبب عقده داخل الوطن المحتل"، مطالبةً بعقده في الخارج. كما أعلنت حركتا "حماس" و "الجهاد الإسلامي" عدم مشاركتهما في اجتماعاته "بسبب عدم الاتفاق على تركيبته وعلى جدول أعماله".

ويرى مراقبون في انعقاد المجلس من دون مشاركة "حماس" تكريساً للانفصال في النظام السياسي.