أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المشاركين في مسيرة "أحد الشعانين"، ومنعهم من رفع العلم الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة.
وأكدت الخارجية في بيانٍ صحفي اليوم الإثنين، أن هذا العدوان غير المبرر دليل على ما يتعرض له شعبنا من قمع وتنكيل وعدوان متواصل، وتضييقات مستمرة على حريتهم في الوصول الى أماكن العبادة، وهو ما يثبت في الوقت ذاته، زيف ادعاءات وأكاذيب المسؤولين الاسرائيليين حول حرية العبادة للديانات السماوية الثلاث.
وحملت الخارجية، الحكومةَ الإسرائيلية اليمينية المسؤولية المباشرة والكاملة عن تبعات هذا العدوان المتواصل على المقدسات الفلسطينية، وتعتبره انتهاكا صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان، خاصة الحق في العبادة وحرية الوصول اليها،
وقالت الخارجية: "في الوقت الذي تقوم به سلطات الاحتلال بتنظيم ودعم وحماية المسيرات الاستفزازية التي يقوم بها المستوطنون في أزقة وساحات وباحات البلدة القديمة بالقدس المحتلة، يبرز حجم التمييز العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق المسيحيين والمسلمين، بالاعتداءات المتكررة على دور العبادة، وهو ما يحدث بشكل يومي ضد الكنائس والمساجد وفي مقدمتها كنيسة القيامة والمسجد الأقصى المبارك".
وطالبت الأمم المتحدة ومنظماتها الأممية المتخصصة، بإدانة هذا الاعتداء الآثم، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان أمن وسلامة الحجاج والمصلين، وحماية دور العبادة من عبث الاحتلال ومستوطنيه.
وفي سياق آخر، أدانت الخارجية الهجوم الإسرائيلي على منظمات الأمم المتحدة المختصة، وآخرها الهجوم على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بحجة اعتماد المجلس لقرارات خاصة بالقضية الفلسطينية.
وشددت على أن إسرائيل كقوة احتلال لن تستطيع تضليل المجتمع الدولي، ومؤسساته، ولن تتمكن من إخفاء جسامة ما تقوم به من انتهاكات، وجرائم، من خلال الاختباء وراء "عبارات"، و "شعارات"، و "اتهامات" مُضللة للمؤسسات الأممية والقادة الدوليين، مهما بلغت قوة ونفوذ حليفتها الأكبر الولايات المتحدة الأميركية.
وبهذا الصدد، اعتبرت ما تقوم به امتدادا لتمرد سلطات الاحتلال على الشرعية الدولية، ومؤسساتها، وقراراتها، واستخفافاً بها، وتمادياً في تعطيل تنفيذ تلك القرارات ورفضها.
وتابعت: إن اتهامات بنيامين نتنياهو وغيره من أركان اليمين الحاكم في اسرائيل لمجلس حقوق الانسان، هي اتهامات باطلة وجزء من حملات التضليل والأكاذيب التي تديرها الحكومة الإسرائيلية للتغطية على ما تقوم به من جرائم بحق الإنسان الفلسطيني، وانتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأشارت إلى أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين ترتكب يومياً الفظائع والانتهاكات الجسيمة بحق أبناء شعبنا، وهي المسؤولة عن نتائج ممارساتها القمعية والعنصرية، وليس مجلس حقوق الإنسان، الذي يحاول الوفاء بالتزاماته وتحمل مسؤولياته إزاء تلك الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية.
وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية عن انتهاكاتها، وجرائمها أولا، وتحمل ذاتها مسؤولية ما تتعرض له من انتقادات، وإدانات على المستوى الدولي، مشددة على أن المطلوب من الاحتلال الكف وبشكل فوري عن سياسة العقوبات الجماعية، والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان الفلسطيني، والشروع بإنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين.
