أنهى مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أعمال اجتماعه نصف السنوي بحضور الأعضاء كافة من الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وفلسطين المحتلة عام 1948 والشتات.
وناقش المجتمعون التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة الفلسطينية على مستوى حالة حقوق الإنسان، بسبب إجراءات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، والتي ترقى لمستوى جرائم حرب خاصة خلال تعامل الاحتلال مع المسيرة السلمية التي نفذها أبناء شعبنا في قطاع غزة احياءً لذكرى يوم الأرض الخالد، ما أدى إلى سقوط 15 شهيداً وأكثر من 1400 جرح ما يدلل على الاستهداف المباشر للمدنيين.
وفي هذا السياق وجه مجلس المفوضين تحية إكبار وإجلال لنضالات الشعب الفلسطيني الذي يؤكد دوماً على تمسكه بالثوابت الوطنية وحقه في تقرير المصير، وقد أكد أعضاء مجلس المفوضين على أهمية الحراك السلمي في قطاع غزة، داعياً إلى ضرورة دعمه وتعزيزه وإيجاد الآليات التي من شأنها الحفاظ على استمراريته.
من جهته، أطلع المدير العام للهيئة عمار الدويك أعضاء مجلس المفوضين على تقارير سير العمل والتحديات التي واجهت عمل الهيئة، وأهم القضايا التي عالجتها الهيئة وتعاملت معها خلال الفترة الماضية.
وجرى نقاش عام لحالة حقوق الإنسان على المستوى الداخلي، حيث اتفق المجتمعون على توجيه رسالة للمجلس الوطني الفلسطيني خلال فترة انعقاده نهاية نيسان الجاري، تتضمن عدة مطالب وعلى رأسها العمل على تحقيق المصالحة الوطنية وتخطي جميع الخلافات التي تحول دون ذلك، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية واستكمال انتخابات الهيئات المحلية لإعادة الاعتبار للمؤسسات الفلسطينية.
وفي نهاية الاجتماع تسلم عصام يونس منصب المفوض العام خلفًا لفارسين شاهين التي أنهت مهامها كمفوض عام للهيئة على مدار العامين الماضيين.
