أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الاثنين، في مقر وزارة الخارجية والمغتربين برام الله، وفداً برلمانياً كنديا ضم ثمانية عشر عضواً على الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، والتي كان أبرزها يوم الجمعة الماضي الذي شهد مجزرة اسرائيلية في قطاع غزة خلال إحياء ذكرى يوم الأرض.
كما أطلع المالكي، الوفد الكندي، على التحرك الفلسطيني المقبل في الأمم المتحدة، معتبراً أن أمام الفلسطينيين خيارين وهما، إما الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، ترجمة اقتراحه حول تشكيل لجنة تحقيق دولية بمجازر قوات الاحتلال في غزة، او تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، مشيرا الى ان الخيار الأول يضمن عدم تراجع الأمين العام عن مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق، فيما ستحاول الولايات المتحدة إفشال اقرار مشروع القرار في مجلس الامن، وأطلع المالكي الوفد الضيف على آخر المستجدات والأوضاع السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلة وسياسة اسرائيل التعسفية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والمتمثلة باستمرار عمليات الاعتقال والقتل والطرد، معتبراً ان ما تعرض له الوفد البرلماني الكندي بالأمس خلال زيارتهم للبلدة القديمة في مدينة الخليل ومحاولة منعهم من دخول الحرم الإبراهيمي، مثال بسيط على الواقع المأساوي والمظلم الذي يكابده المواطن الفلسطيني يومياً، ومعاناته المستمرة من ممارسات نظام الفصل العنصري، اضافة الى سياسة الحكومة اليمينية المتطرفة باستمرار عمليات البناء الاستيطاني الاستعماري المقوض لأي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وذلك على مرآى ومسمع من العالم أجمع وبدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية.
واشار المالكي الى أنه بإعلان الرئيس ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، عزلت أميركا نفسها بنفسها وأخرجت نفسها من دور حيادي في عملية السلام بين الطرفين، كما أشار الى مواقف الإدارة الأمريكية التي تُقوض بشكل تام أية فرصة لتحقيق حل الدولتين، وتغلق الباب أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، مديناً الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وجرائمه وانتهاكاته، مشدداً على ضرورة إلزام اسرائيل باحترام القرارات والمواثيق الدولية، وآخرها قرار مجلس الامن الدولي 2334 القاضي بوقف الاستيطان في الأرض المحتلة والتوقف عن اعتبار إسرائيل دولة فوق القانون.
واستعرض المالكي الخطوات الفلسطينية التي يقوم بها الرئيس محمود عباس في محاولة لتجنب العنف وجر المنطقة الى عواقب لا تحمد عقباها من خلال التقائه بعدد من قادة العالم، اضافة الى خطابه الأخير في مجلس الأمن وخطة السلام الفلسطينية التي قام بعرضها، والتي تضمنت وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب بما فيها الاستيطان، وإلغاء قرار ترمب بشأن القدس، والتحضير لمؤتمر دولي واسع تنتج عنه مرجعية دولية تُحَضِرُ للمفاوضات، والالتزام بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية.
وحث المالكي أعضاء البرلمان الكندي على العمل على اعتراف كندا بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967, وتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين .
من جانبه شكر رئيس الوفد البرلماني مروان طابار، المالكي على حسن الاستقبال، وقال إن هذه الزيارة هي الأولى لوفد برلماني على هذا المستوى لفلسطين للاطلاع على حقيقة الأوضاع على الأرض ومعاينة الحياة اليومية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
يشار الى أن الوفد البرلماني الكندي يتكون من كل أحزاب البرلمان الكندي المؤلف من خمسة أحزاب.
