اسرائيليات - خبر - أكد مسؤول في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه لا يوجد أي متابعة لآلاف القرارات التي تتخذها الحكومة، وأكدت مصادر في المكتب أنه جرى في السنوات الأخيرة رفض عدة مبادرات تهدف إلى متابعة تطبيق القرارات، كما أكدت ذلك وثائق داخلية في المكتب.

وبحسب المصادر فإن بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين في مكتب رئيس الحكومة رفضوا في السنوات الأخيرة اقتراحات لمتابعة قرارات الحكومة بذرائع مختلفة، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الرفض جاء بسبب الخشية من نتائج الفحص، وخاصة من تسربها إلى خارج المكتب.

وبينت وثائق داخلية من مكتب رئيس الحكومة، وصلت صحيفة "هآرتس"، أن نتنياهو على علم بعدم وجود متابعة أو بوجود متابعة جزئية للقرارات. وأشارت إحدى الوثائق إلى أن عملية المتابعة، التي يفترض أن تكون بمسؤولية سكرتاريا الحكومة، لا تتم بسبب عدم المعرفة وعدم توفر القوى البشرية والأدوات النوعية. كما بينت أن سكرتاريا الحكومة منشغلة في إدارة الأعمال الجارية للحكومة، وخاصة في الجوانب الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أنه استنادا إلى عملية فحص أجريت في مكتب رئيس الحكومة، فإن خلال ولاية واحدة للحكومة يتخذ نحو 5 آلاف قرار، منها نحو 1000 قرار تصنف على أنها قرارات تنفيذية لها ميزانيات.

ونقلت "هآرتس" عن مسؤول في المكتب قوله إن "الحقيقة البسيطة هي أنه لا يوج أي متابعة لقرارات الحكومة". وأضاف أنه كل قرار يتخذ من قبل الحكومة يوضع في ملف في أحد المكاتب، وينشر في موقع الإنترنت الخاص بالمكتب، ولكن لا أحد يفحص ما إذا كان يجري تطبيقه أم لا.

وعن القرارات التي تنفذ، نقل عن مسؤول آخر قوله إن الحكومة لا تعرف المدة الزمنية بين اتخاذ القرار وبين البدء بتطبيقه، وبحسب التقديرات فإن الحديث عن سنة ونصف.

يذكر أن هذه القضية ليست جديدة، إذ سبق وأن تناولها مراقب الدولة ولجان أخرى فحصت عمل الحكومة. وفي أيلول (سبتمبر) من العام 2008 اتخذت حكومة إيهود أولمرت قرارا في محاولة لتنظيم  طريق النقاش في القرارات التي تعرض على الحكومة، ليكون المكتب رائدا في تبني عملية التخطيط والقياس والرقابة الموجهة والنتائج في المكاتب الحكومية. وتضمن قرار الحكومة في حينه، الذي حمل الرقم 4085 تقديم خطة عمل سنوية تشتمل على أهداف ومعايير للنجاح، وألقت مسؤولية تطبيق القرار على المدير العام لمكتب رئيس الحكومة وسكرتير الحكومة. وبعض بضعة شهور فاز نتنياهو في انتخابات 2009، وبالتالي لم يكترث المسؤولون الجدد بهذا الشأن.

وأكدت مصادر في المكتب على أن كبار المسؤولين رفضوا توصيات لإجراء متابعة لتطبيق القرارات بذريعة أن القرارات مشتملة في خطط العمل السنوية لوزارات الحكومة المختلفة.