بحثت وزارة الداخلية والأمن الوطني، خلال جلسة مشاورات عقدتها بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، اليوم الأربعاء، إنشاء "الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب".
وقالت رئيس وحدة الديمقراطية وحقوق الانسان في وزارة الداخلية هيثم عرار، في افتتاح الجلسة، إن انضمام فلسطين لهذا العدد الكبير من اتفاقيات حقوق الانسان، وفي مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري، يؤكد توفر نظام ديمقراطي تعددي يحترم حقوق الانسان والحريات العامة.
وأضافت ان العملية التشاركية بين الاطراف المعنية، والتي تقوم على الشفافية والانفتاح والشمولية وتبادل الخبرات، هي الطريقة الافضل لمنع التعذيب، وإنهاء كافة انتهاكات حقوق الانسان.
وبينت أن وزارتي الداخلية والعدل أعطيتا الصلاحية للرقابة والتفتيش على مراكز الاصلاح والتأهيل، التي بنيت حسب المعايير الدولية لتأمين أوضاع صحية ومعيشية ملائمة للنزلاء.
ولفتت إلى أن وزارة الداخلية عملت على تأمين التعليم المجاني الاساسي، وورشات الاعمال اليدوية، وفصل النزلاء حسب أعمارهم ومحكومياتهم بما يتواءم مع المعايير الدولية، كما تنفذ مع مؤسسات حكومية برامج رقابية وتأهيلية وتوعية بمشاركة وزارات العدل والتنمية الاجتماعية والصحة والتربية والتعليم، والنيابة العامة، ووقعت مذكرات تعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان .
وأكدت عرار دور وزارة الداخلية في تنسيق جهود الاطراف المعنية بمنع التعذيب، في متابعة اعمال صياغة الوثيقة المرجعية ومسودة القرار بقانون لإنشاء الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب، وتسهيل النقاشات لإقرار النموذج الافضل والانسب، كذلك تنسيق الجهود المحلية والدولية لتطوير البنية التشريعية والمؤسساتية لمراكز الحرمان من الحرية، بما في ذلك تطوير وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذه المراكز، بما يخدم منع التعذيب وخلو المجتمع الفلسطيني من كافة انتهاكات حقوق الانسان وتعزيز الحريات.
من جانبه، أكد المستشار في وزارة الخارجية عمر عوض الله، أهمية اللقاء للتشاور مع الشركاء الوطنيين والدوليين، لإعداد وتشكيل الالية الوطنية لمنع التعذيب.
بدوره، أشار رئيس اللجنة الفرعية لمنع التعذيب مالكوم ايفانس، إلى أهمية توقيع فلسطين وانضمامها إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية منع التعذيب.
وأكد استعداده لتقديم الدعم والاستشارة والنصائح اللازمة، لتشكيل آلية منع التعذيب في كافة المراحل لإعدادها خلال العام الجاري.
وحضر اللقاء من مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان موسى حسين، ومن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان موسى دهيم، ومن جامعة النجاح الوطنية جوني عاصي، ومدير مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب خضر رصرص، ومن مؤسسة الحق عصام عابدين، ومدير مركز حريات حلمي الاعرج، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
