يقدم وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إلى الحكومة عما قريب نموذجاً طال انتظاره لعقود نفط دولية جديدة، بينما تترقب الشركات الأجنبية اتفاقاً نووياً قد يسمح لها بالدخول في سوق كبير غير مستغل.

ودخلت المفاوضات بين إيران والقوى العالمية بشأن برنامجها النووي مراحلها الأخيرة. ومن شأن إبرام اتفاق أن يزيل العقوبات الدولية في غضون أشهر، ما سيفتح أسواق أحد أكبر منتجي الطاقة في العالم أمام الاستثمار الأجنبي.

ونقل موقع شبكة معلومات الطاقة الإيرانية (شانا) عن مهدي حسيني، مدير لجنة مراجعة عقود النفط الإيرانية قوله: "سيعرض وزير النفط قريباً النموذج الجديد لعقود النفط الدولية لإيران على مجلس الوزراء".

وسيدمج العقد الجديد عمليات التنقيب والإنتاج والتطوير ويشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار في المناطق عالية المخاطر، ويشجع نقل التكنولوجيا والشفافية المالية، بحسب ما أفاد به الموقع.

وحسّنت إيران في شباط/ فبراير من شروط عقود النفط الدولية لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه في قطاع أصابه الجمود، منذ استهدافه بجولة عقوبات جديدة في 2012.

ومنذ ذلك الحين، أرسلت شركات عالمية للنفط وتجارة السلع، مثل شل وجلينكور وفودا، إلى طهران للتمهيد لاستثمارات محتملة في حالة رفع العقوبات.

ومن المتوقع الإعلان عن صيغة العقد الجديد بشكل رسمي، خلال مؤتمر يعقد في لندن في تشرين الثاني/ نوفمبر.