دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صناع القرار في العالم وعلى وجه الخصوص الذين يقدمون دعماً لقوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية إلى أن "يتخذوا مواقف حاسمة لوقف الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة".

ورصدت المنظمة في تقرير صادر عنها مساء الاثنين، الجرائم المرتكبة بحق المواطنين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقالت "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 33 مواطناً فلسطينياً من المحافظات الفلسطينية المختلفة، بينهم 6 قصّر".

وأشار التقرير إلى أن "هؤلاء المواطنين استشهدوا أثناء مشاركتهم في مسيرات احتجاجية أو أثناء عمليات اقتحام لقوات الاحتلال لبلدات الضحايا، كما استشهد بعضهم بالتصفية المباشرة من قبل قوات الاحتلال".

كما رصد التقرير اعتقال 2055 مواطناً فلسطينياً منهم 329 قاصراً و37 امرأة من مختلف مناطق فلسطين المحتلة.

وخلال فترة عمل التقرير في الربع الأول من العام الجاري قامت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال 273 مواطناً من بعض مناطق القدس المحتلة والضفة الغربية، وقد جرت عملية الاعتقال بمداهمة منازل وأماكن عمل المعتقلين أو من الأماكن العامة، وكان ذلك في الغالب دون إبراز إذن اعتقال قانوني من النيابة العامة.

وأضاف أنه خلال فترة الرصد المُشار إليها "واصلت الأجهزة الأمنية استخدام الاستدعاءات كوسيلة للتنكيل بالمواطنين، حيث تعرض 504 مواطنا للاستدعاء للحضور إلى المقرات الأمنية وتحديداً مقار جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي ليفرج عن أغلبهم في نفس اليوم بعد التحقيق معهم واحتجازهم لساعات".

ولفت إلى أن طلاب الجامعات كانوا الشريحة الأكثر استهدافا بالاعتقال أو الاستدعاء، حيث اعتقل واستدعى 96 طالباً من قبل السلطات الأمنية الفلسطينية للتحقيق معهم حول أنشطتهم الطلابية.

ووثق التقرير خلال فترة عمله تعرض 4 معتقلين للتعذيب الوحشي والمعاملة الحاطة من الكرامة، إضافة إلى الاحتجاز في أوضاع سيئة وغير آدمية، مع الحرمان من حقوق المحتجزين القانونية، كالحق في الاتصال بمحامي أو رؤية الأهل.

وأوضح أن "قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره الرئيس محمود عباس، في 9 تموز (يوليو) الماضي، والذي يخص في ظاهره مكافحة الجرائم التي ترتكب على الشبكة العنكبوتية، شكل انتهاكاً كبيراً يمس بصورة أساسية خصوصية المواطنين، وحاولت السلطات الفلسطينية من خلاله شرعنة قمع حرية الرأي والتعبير، واتخاذه غطاء لعمليات الاعتقال التعسفي التي طالت رموزا سياسيةً وصحفيين بسبب ما يكتبونه على صفاحتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مواقعهم الإلكترونية".

ونوه التقرير إلى "قيام القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باستخدام العنف في فض 8 تجمعات سلمية، من بينها 4 تجمعات كانت مواكب لاستقبال أسرى محررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى فض وقفات احتجاجية قام بها مواطنون فلسطينيون للاحتجاج والاعتراض على بعض القرارات الحكومية".

وأضاف التقرير أن "التعاون الأمني من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مع قوات الاحتلال الشعب المحتل جريمة حرب لمخالفة هذا التعاون اتفاقيات جنيف التي أمرت الدول وأي جهات أخرى بتوفير المساعدة والدعم للشعب المحتل لا لقوات الاحتلال"، وفق التقرير.