طالب رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج معتز المسلوخي، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بأن تباشر على الفور بإجراء تحقيق أولي في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بموجب المادة (15) من نظام روما الاساسي للمحكمة.

وأوضح المسلوخي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن اللجنة القانونية تابعت باهتمام البيان الصادر عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا، بشأن تدهور الوضع في غزة.

وثمن ما تضمنه البيان من إدانة مباشرة للجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في حراكه السلمي بمسيرات العودة منذ 30 مارس الماضي التي راح ضحيتها 30 شهيدًا وأكثر من 2850 جريحًا.

وأضاف "لكننا نستغرب إشارته غير المقبولة إلى استخدام المدنيين لأغراض عسكرية في غزة بما له من مآلات قانونية خطيرة؛ إذ يتبنى البيان الرواية الاسرائيلية المتهالكة والمبتورة واقعًا وقانونًا حول اتهام الفلسطينيين باستخدام المدنيين كدروع بشرية للقيام بأعمال عسكرية".

وتابع "كنا نأمل أن يتضمن البيان تحذيرًا مباشرًا موجهًا للجناة الحقيقيين مسؤولي وقادة قوات الاحتلال السياسيين والعسكريين بإيقاف جرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل المشاركين في مسيرات العودة السلمية التي لا تشكل أي خطر أو تهديد لأحد".

واعتبر أن تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس الأول بأنه لا يوجد "أبرياء" في غزة، بأنها تشكل جريمة مؤثمة وفق المواد (28،25،7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتستوجب المساءلة القانونية.

وأشار المسلوخي إلى أن هذه التصريحات بخلاف كونها تحريضًا على قتل المدنيين الفلسطينيين في غزة، فإنها تعتبر أوامر عسكرية علنية ومباشرة بالقتل، وتعطي الضوء الأخضر لجنود قوات الاحتلال لارتكاب مزيد من العنف والجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين، وتُحصنهم من أي مساءلة أو ملاحقة إدارية أو قضائية.