قال رئيس هيئة شؤون الاسرى عيسى قراقع، إنه في ظل استمرار 500 أسير إداري فلسطيني في مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري منذ شهرين، فإن ذلك يستدعي من كافة المؤسسات الدولية والقانونية، التحرك لكشف الستار عن طبيعة محاكم الاحتلال التي تفتقد للصفة القانونية.

وأوضح أن الأساس القانوني الذي يسمح لإسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال ان تمارس ولايتها القانونية على الشعب الفلسطيني هو اعترافها أولاً بان هذه الأرض أرض محتلة، وبالتالي ينطبق عليها القانون الدولي الانساني، وبدون ذلك ينتفي المبدأ القانوني الذي يجيز لهذه المحاكم محاكمة أبناء الشعب الفلسطيني، معتبراً قراقع ان محاكم الاحتلال محاكم خارج القانون.

وأشار إلى أن عدم اعتراف الاحتلال بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الاراضي المحتلة واستمرار إصدارها أحكاماً تعسفية لها أثر قمعي على كافة نواحي الحياة اليومية للفلسطينيين المحميين بموجب القانون الدولي يتنافى مع النطاق القانوني لصلاحيتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

وبيّن أن الاعتقال الإداري بصفته احتجازاً تعسفياً لا تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة يقع ضمن مفهوم الانتهاكات الجسيمة والتي جاء تعريفها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كجرائم حرب، وهذا أيضاً ما اكدت عليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بأن الانتهاكات الجسيمة في القانون الدولي الانساني تشكل جرائم حرب.

ودعا قراقع إلى دعم موقف وخطوات الاسرى الإداريين لنزع شرعية محاكم الاحتلال التي أصدرت أحكاماً تعسفية بحق مليون فلسطيني منذ عام 1967، من بينها 52 الف أمر اعتقال إداري.

تصريحات قراقع جاءت خلال زيارته مع وفد من هيئة الأسرى الأسير المحرر هاني الرشدة الذي قضى  14 عاماً في سجون الاحتلال، والأسير المحرر عاصم عمر البرغوثي الذي قضى 12 عاماً في سجون الاحتلال.