تساءل عضو المكتب السياسي لحركة حماس د.موسى أبو مرزوق، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد، هل سينعقد ما يسمى بالمجلس الوطني في ظل الانقسام وغياب التوافق الوطني".

وتابع أبو مرزوق، متسائلاً: "كيف سيُعقد المجلس الوطني في ظل تزييف الشرعية القانونية من جهة نصابها القانوني، وتغييب الشرعية السياسية بغياب الشعبية وحماس والجهاد وفصائل دمشق، ومن يمنعهم الاحتلال من الدخول إلى الضفة من أعضاء المجلس، والرافضين لهذه الخطوة العبثية والفردية؟!".

وأكد الرئيس محمود عباس خلال كلمته اليوم بجلسة القمة العربية الـ 29 في مدينة الظهيرة السعودية، على أنّ المجلس الوطني الفلسطيني سينعقد نهاية الشهر لتعزيز صمود شعبنا".

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، قد أعلن في وقتٍ سابق، أنه لا توجد لدى القيادة الفلسطينية أو هيئة رئاسة المجلس أية نوايا لإضافة أعضاء جدد أو استبدال أعضاء المجلس الوطني الذين توفوا خلال السنوات الماضية، إلا وفق حصص الفصائل، وحسب ممثلي المنظمات الشعبية في المجلس.

وجدد الزعنون، موقفه الرافض لفكرة إقصاء أعضاء في المجلس تحت أي ذريعة، مبرراً موقفه بأن هكذا إجراءات غير دستورية ولا تتوافق مع النظام الداخلي للمجلس وقوانين منظمة التحرير.

ويذكر أنه من المقرر عقد جلسات المجلس الوطني في 30 نيسان الحالي بمدينة رام الله، في ظل تغيّب حركتي حماس والجهاد الإسلامي عن المشاركة بالجلسات، وعدم وضوح موقف الجبهة الشعبية التي تُجري مباحثات مع حركة فتح بالقاهرة.