يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأعضاء من الائتلاف الحاكم، مساعيهم، لإقرار سلسلة من الإجراءات تقيد صلاحيات المحكمة العليا وتمنعها من التدخل بعمل الكنيست أو إلغاء قوانين يسنها الائتلاف، لمنعها من إلغاء القوانين العنصرية، التي تمكنت من إلغاء بعضها في السابق لأنها تتعارض وبعض الحقوق المنصوص عليها في القوانين.
ومن المقرر أن يعقد نتنياهو، اليوم الإثنين، جلسة لرؤساء الكتل المشاركة في الائتلاف، وهي ليست الأولى من نوعها في هذا الموضوع، بعد أن وعد وزير المالية، موشيه كحلون، الذي يعارض هذا التقييد، بأن يتم كل شيء باتفاق، وأن لا يفرض هذا الأمر على أحد.
الهدف الأساسي من هذه الخطوة إخضاع المحكمة العليا ومنع السلطة القضائية من التغلب على السلطة التشريعية، وإتاحة المجال لسن القانون الذي يراه الائتلاف مناسبًا، مهما انتهك من حقوق، من خلال إضافة تعديل يتيح إمكانية تحصين أي قانون يسن، من خلال موافقة عدد معين (لم يحدد بعد) من أعضاء الكنيست.
وتأتي هذه التعديلات بعد إلغاء المحكمة العليا عددًا من القوانين، كان آخرها يتعلق بطالبي اللجوء الأفارقة، الذي ألغته المحكمة العليا، ويريد نتنياهو أن يمنح القوانين التي يسنها حصانة لأربع سنوات على الأقل، حتى لو رأت المحكمة العليا أنه يمس بأحد الحقوق الأساسية.
