فوجئ المواطن إبراهيم علي بدران من قرية البعنة شرقي مدينة عكا بالداخل الفلسطيني المحتل باستصدار أمر يقضي بإخلاء وهدم مبنى تجاري مكون من طابقين يعود له، بحجة "البناء والاستحواذ على أرض عامة بشكل غير قانوني".
وحذرت ما تسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" في بيان أصدرته، يوم أمس الأحد، الجمهور من "استئجار حواصل في المبنى بسبب أمر الهدم الصادر ضده من المحكمة، مهددة باتخاذ الإجراءات اللازمة وهدمه في حال لم يتم إخلاء الأرض وإعادتها كما كانت في السابق".
وادعت الدائرة، أنه "سبق أن قدمت أمرًا تحذيريًا فيما يخص المبنى قبل سنوات عديدة، وفي أعقاب ذلك قدمت دعوى قضائية للمحكمة إلى جرى استصدار أمر يقضي بهدم المبنى وإعادة الأرض كما كانت في السابق".
وبهذا الصدد، قال صاحب المنزل بدران لـ"عرب 48" إن "القرار الصادر فاجأنا، ولم أتلق لغاية الآن أي أمر بخصوص إخلاء وهدم المبنى سواء كان من قبل المحكمة أو من دائرة أراضي إسرائيل".
وأضاف أن "المبنى كان قائما من قبل وكان شمل محلا تجاريا على مدار سنوات عديدة دون أي إشكالية تذكر، ومنذ ذلك الحين لم أحدث به أي تغيير من حيث البناء سوى بعض أعمال الترميم في داخله".
وأوضح أن "ما قمت بشكل غير قانوني هو بناء جدار واق من منطلق حرصي على السلامة العامة في المكان، سيما وأن المنطقة واقعة بمحاذاة شارع رئيسي، ولأجل ذلك يريدون معاقبتي كي يضيقوا الخناق علي أيضًا ومنعي من التقدم من الناحية الاقتصادية".
وتساءل "كيف من الممكن أن تتصرف دائرة أراضي إسرائيل بالأراضي التي حصلت عليها مني بحسب التسوية لصالح البناء، وفي المقابل تمنعني من أن أتصرف أنا بما سأحصل عليه من أراض منها؟".