طالبت لجنة دعم الصحفيين الهيئات والمؤسسات الدولية بدعم ومساندة الصحفيين الفلسطينيين بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاته المتكررة بحقهم، والافراج عن 26 صحفيًا معتقلًا داخل السجون الاسرائيلية.

وأكدت اللجنة في بيان وصل وكالة "خبر"، يوم الإثنين بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17/ نيسان من كل عام أن الاحتلال كثف من اعتداءاته بحق الصحفيين خلال الربع الأول من العام الحالي 2018، ما أدى إلى استشهاد الصحفي ياسر مرتجى في قطاع غزة خلال نيسان الجاري، واصابة واستهداف أكثر من(92) صحفيًا.

وأوضحت أن من ضمن الصحفيين الذين تم استهدافهم (49) صحفيًا من قطاع غزة، وذلك خلال تغطيتهم فعاليات مسيرة العودة.

وذكرت أن الاحتلال اعتقل واحتجز(45) صحفيًا منذ بداية العام الحالي، وجدد (13) أمر اعتقال وتمديد حكم بحق صحفيين، من بينهم الصحافية بشرى الطويل، في حين وصل عدد حالات المنع من التغطية خلال الربع الأول من العام الحالي الى (40) حالة، تخللها مصادرة أكثر من (19) بطاقة للصحفيين وهويات ومعدات.

وسجلت اللجنة (13) حالة اقتحام ومداهمة لمنازل صحفيين، ومنع (4) حالات من السفر، كما فرضت سلطات الاحتلال وأجبرت (6) صحفيين على دفع غرامة مالية قبل أن تفرج عنهم.

وأفادت بأن عدد الأسرى الصحفيين القابعين في سجون الاحتلال بلغ (26) صحفيًا من بينهم صحافيتان، مبينة أن عدد الصحفيين المعتقلين ضمن الأحكام الفعلية (5)، وذلك بعد الإفراج عن الصحفي صلاح عواد يوم الخميس الماضي عقب انتهاء مدة حكمه البالغة 7 أعوام، حيث يُعد من الأسرى الصحفيين القدامى.

فيما بقي في الأسر من الأسرى الصحفيين القدامى كل من محمود عيسى، أحمد الصيفي، همام عتيلي، يوسف شلبي، ومنذر خلف مفلح.

ونوهت لجنة دعم الصحفيين إلى أن هناك (6) صحفيين لا زالوا معتقلين إداريًا دون تهمة، وهم (نضال أبو عكر، همام حنتش، محمد شكري عوض، عبد الله شتات، استبرق التميمي، وبشرى الطويل).

في حين لا يزال (15) من الصحفيين موقوفين دون محاكمة أو تهمة، وهم (المريض بسام السايح، أحمد الدراويش، نضال عمر، منتصر نصار، حامد النمورة، مصعب سعيد، أيوب معزوز صوان، محمود أبو هشهش، رضوان قطناني، ياسين أبو لفح، موسى القطماني، أحمد العرابيد، ياسر العرابيد، موسى صلاح سمحان وعلا مرشود).

وأشارت اللجنة إلى أن هنالك انتهاكات صارخة تمارس بحق الأسرى الصحفيين، ينتهجها الاحتلال كسياسة تمديد الاعتقال الإداري مرات عدة دون تهمة أو محاكمة، وإصدار الأحكام غير المنطقية ولا الشرعية في المحاكم العسكرية، وتوقيفهم في سجون الاحتلال بانتظار محاكمتهم، وإبعاد آخرين عن مناطق سكناهم وفرض الحبس المنزلي عليهم، إلى جانب تعمد الإهمال الطبي بحق المرضى منهم.

وبينت أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن النهج الهادف لطمس معالم الحقيقة، وتكميم الأفواه وتشويش الصوت والصورة بهدف حجب الحقيقة والمعلومة الصادقة عما يدور من انتهاكات إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وطالبت اللجنة المؤسسات الدولية والحقوقية من أجل الضغط للإفراج عن 26 صحفيًا وناشطًا وطالبًا إعلاميًا معتقلين في سجون الاحتلال، والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي.

واستنكرت إقدام سلطات الاحتلال على ملاحقة نشطاء "الفيسبوك" والزج بهذا العدد الكبير منهم في السجون جراء ما يكتبونه من أراء.

ودعت المجتمع الدولي إلى ضرورة توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة وملاحقة مرتكبي الجرائم من قوات الاحتلال.

وناشدت كُل صحفيي العالم إلى تعزيز التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين في يوم الأسير الفلسطيني، حيث يتعرض الصحفيون لانتهاكات إسرائيلية جسيمة وبشكل منظم.

ووجهت اللجنة التحية للصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال، وخاصة المرضى منهم كالأسير السايح، كما حيت الصحفيين العاملين في الميدان، والذين لم تمنعهم كل العقبات والإجراءات والمضايقات الإسرائيلية من مواصلة عملهم المهني في تغطية الأحداث الفلسطينية.