قالت مصادر فلسطينية: إن أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سيضعون في اجتماعهم مع ممثلي حركة فتح خيارين، إما تأجيل الدعوة إلى عقد المجلس الوطني إلى حين وجود توافق بين الفصائل، وإما موافقة فتح على مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في المجلس بعد تقريب وجهات النظر بينهما.

وأوضحت المصادر لـ"العرب" اللندنية، أن اجتماعاً تنظيمياً بين الشعبية ومسؤولين بجهاز المخابرات العامة المصرية وفتح، سيعقد أولاً، للتنسيق في الملفات المطروحة على طاولة النقاش الرسمي لعدم حدوث خلافات، والوصول إلى صيغة ترضي كافة الأطراف.

وبيّنت أن وفد الجبهة الشعبية سيطرح مسألة وقف صرف المخصصات المالية لها من جانب السلطة منذ مطلع العام الجاري، بدعوى أنها تقف في صف حركتي حماس والجهاد الإسلامي وتناهض سياساتها الداخلية والخارجية.

ولفتت إلى أن وفد الشعبية سيطلب من الرئيس عباس التراجع عن هذا القرار، باعتباره غير قانوني ويتنافى مع نظام العمل داخل منظمة التحرير، ويأتي في إطار الضغط عليها لاستمالتها ناحية السلطة.

وكشف مسؤول بحركة فتح، أن العقوبات المفروضة على الجبهة بشأن وقف المخصصات المالية لها قائمة، "وقد تتضاعف حال خروجها عن المسار الذي ترسمه السلطة الفلسطينية ورفضت المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني، لأنه لا يجب أن يغرد أي فصيل بعيداً عن السرب في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تتعلق بالقضية لأجل مصالح وحسابات سياسية ضيقة".

وتستضيف القاهرة، اجتماعاً لوفدين من حركتي فتح والجبهة الشعبية، لحل خلافات حول مشاركة الأخيرة في اجتماعات المجلس الوطني، نهاية الشهر الجاري.

وكانت الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين، قد أعلنت أنها لن تشارك في جلسة المجلس الوطني المزمع عقدها نهاية شهر نيسان الحالي، في مدينة رام الله، كونه مجلس "غير توحيدي".

وقالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، د. مريم أبو دقة، إن موقف الجبهة الملعن بشأن عدم المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني المنوي عقدها في نهاية أبريل الحالي بمدينة رام الله، هدفه توحيد الكل الفلسطيني وعدم تكريس الانقسام.

وأوضحت أبو دقة في وقتٍ سابق لوكالة "خبر"، أن الشعبية تُجري اتصالاتها مع كافة الأطراف من أجل ضمان عقد اجتماعات توحيدية للكل الوطني، مؤكدةً على ضرورة الخروج بمجلس وطني توحيدي تُشارك فيه كافة الأطراف ولا يعزز الانقسام الحالي.

وأضافت: "من المقرر أن نلتقي مع حركة فتح بهدف الوصول إلى قاسم مشترك يضمن الخروج بمجلس وطني توحيدي، وليس بشكله الاعتيادي من أجل الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا"، مؤكدةً على أن الشعبية تُمارس لقاءاتها مع كافة القوى لتجديد الشرعيات وإشراك الجميع في المجلس الوطني الجديد.

كما ترفض قوى فلسطينية، ومنها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، عقد الجلسة قبل إعادة تشكيل المجلس من جديد، كي يمثل كافة الفصائل.

وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مؤخراً، برئاسة الرئيس محمود عباس، عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 نيسان/ أبريل المقبل.

ويعتبر "المجلس الوطني" برلمان منظمة التحرير الفلسطينية؛ والذي تأسس عام 1948م، ويضم في عضويته ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

ويذكر أن آخر دورة للمجلس الوطني الفلسطيني في قطاع غزة، عام 1996، تبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله، عام 2009.