طالبت الهيئة التنسيقية لإحياء ذكرى النكبة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة العمل بشكل عاجل على فك الحصار المفروض على قطاع غزة، وتوفير حماية دولية للمساعدة على تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1949 الخاص بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجروا منها إبان نكبة 1948.

وقالت الهيئة خلال وقفة احتجاجية نظمتها اليوم الثلاثاء، أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة إن مشوار التهجير والمعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في مناطق اللجوء والشتات لازلت مستمرة مع اقتراب الذكرى الـ 70 للنكبة الفلسطينية.

وأضافت أن المؤامرة لم تنتهي بعد، إنها أطول مؤامرة عرفها التاريخ الإنساني، فما زال النظام الذي يتغنى بمبادئ العدل، والحرية، والكرامة، والمساواة، والإنسانية يقترف جريمة إلغاء حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه ويحرمه من أرضه وممتلكاته، ويسلب حقه في تقرير مصيره والعيش كباقي شعوب العالم بأمن وسلام، كما كان يعيش قبل اقتلاعه من أرضه".

وأكدت على أن حق العودة حق كفلته المواثيق والقرارات الدولية، على رأسها المادة 11 من قرار الأمم المتحدة رقم (94)، وهو حق ثابت لا يسقط بالتقادم.

وطالبت الهيئة الأمم المتحدة بالعمل على فك الحصار المفروض على غزة للتخفيف عن معاناة أهالي القطاع، محملة المجتمع الدولي مسؤولية انفجار غزة في وجه محاصريها.

وسلمت الهيئة خلال الوقفة رسالة خاصة إلى المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادنوف، تسلمها بالنيابة عنه مدير مكتب غزة الإقليمي غيرنوت ساور.

وجاء في الرسالة "كنا نظن أن الأمم المتحدة ستقوم بحمايتنا وإرجاع حقوقنا وهذا ما كان يعطينا الأمل، لكن بعد خروج ترمب بإعلان القدس عاصمة للاحتلال، ووقف المساعدات التي كانت الإدارة الأمريكية تدفعها لوكالة الغوث، بات واضحًا عندنا أن هناك مؤامرة علينا وعلى حقوقنا".

وأضافت "لذلك أثرنا أن نأخذ حقوقنا بأيدينا، فتوجهنا نحن سكان قطاع غزة بكل مؤسساته وتنظيماته إلى الأسلاك الشائكة التي تفصل بيننا وبين بلادنا فلسطين متسلحين بالقرارات الدولية الخاصة بحق العودة".

وبحسب الرسالة "فإن اللاجئين الفلسطينيين سيدخلون إلى بلادهم بتاريخ 15-5 في ذكرى النكبة، وذلك لتطبيق ما لم يستطيع المجتمع الدولي تطبيقه، وهذه رسالة لكم حتى تكون شاهدة على التاريخ وعلى ما سيحدث؛ وإننا نطالبكم بحماية دولية حتى ندخل بلادنا المحتلة".