رغم أن البحر الميت يختفي تدريجيا، حيث يتراجع مستوى المياه فيه بمعدل متر سنويا، إلا أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرارا، يوم الأحد الماضي، بتحويل ميزانية بقيمة 417 مليون شيقل كانت مخصصة للبحر الميت لصالح التوسع الاستيطاني في المستوطنات المقامة حوله خارج الخط الأخضر.

وتشير التقارير الواردة تباعا إلى أن منسوب المياه في البحر، الذي يعتبر أحد أهم المواقع الطبيعية الفريدة من نوعها في العالم، ما يعني أن الحديث عن كارثة بيئية بمستوى عالمي، وذلك بسبب مواصلة سحب المياه من نهر الأردن وبحيرة طبريا، وانخفاض كمية المياه التي تصل البحر الميت بشكل كبير، لدرجة أنه بدأ بالجفاف. ونتيجة للجفاف فقد بدأت تتكرر ظاهرة "الخسيف"، حيث تنخسف الأرض بما عليها في المناطق المحيطة.

وتبين أن الحكومة الإسرائيلية قررت، يوم أمس، تخصيص ميزانية بقيمة 417 مليون شيقل لتحسين الوضع في البحر الميت، إلا أنه تبين لاحقا، بحسب تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن الميزانيات ستصرف لـ"تعزيز المستوطنات المحيطة بالحبر الميت لمواجهة ظاهرة الخسيف، بداعي أن هذه الظاهرة تصعب حياة المستوطنين في المنطقة، وتؤثر على السياحة".

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "هآرتس"، فإن الميزانية ليست مخصصة لإنقاذ البحر الميت، وإنما لدعم المستوطنين في المنطقة لـ"إنعاش المواقع السياحية المهجورة، والاستثمار في مشاريع سياحية جديدة"، مع العلم أنه تم هجر هذه المشاريع بسبب الأخسفة التي تحصل بشكل دائم في المنطقة.

كما تبين، بحسب التقرير، أن المشاريع التي ستصرف عليها الميزانية تقع خارج الخط الأخضر، ضمن ما يسمى "المجلس الإقليمي مجيلوت"، شمالي البحر الميت، ما يعني أن الحديث عن توسع استيطاني تحت شعار "تطوير السياحة".

وفي القسم الجنوبي من البحر الميت، تبين أن الحديث عن تطوير سياحي تابع لعين جدي، إضافة إلى صيانة الشارع رقم 90.

وأضاف التقرير ان رئيس "المجلس الإقليمي تمار"، وعضو "كيبوتس عين جدي" دوف لاتينوف، قد صرح، بعد صدور قرار الحكومة، أن "القرار سيكون بمثابة حبل النجاة لإنقاذ البحر الميت، ومعالجة الأخسفة، ولمواصلة تطوير مستوطنات البحر الميت، باعتبار أن البحر هو ثروة قومية لا بديل لها".

ورغم ذلك، فإن الميزانية التي جرى الحديث عنها لم تكن مخصصة لإيجاد حل بيئي معقول لمشكلة البحر الميت.

ويشير التقرير في هذا السياق، إلى أن الشرطة كانت قد أوصت بتقديم لائحة اتهام ضد لاتينوف، الذي يحتل منصبه منذ 14 عاما على التوالي، وذلك بتهمة دفع رشوة في قضية عضو الكنيست ونائبة وزير الداخلية، فاينه كيرشنباوم في "فضيحة "يسرائيل بيتينو" حيث قدمت ضدها لائحة اتهام تشمل الرشوة والاحتيال وتبييض أموال ومخالفات ضريبية"، ولكن لم تقدم لائحة اتهام ضده بعد. وبالنتيجة فإن أموالا طائلة ستحول للمجلس الذي يترأسه، والذي ارتكب باسمه مخالفات مالية خطيرة.