أقرّت الجمعية العامة للبرلمان التركي الجمعة مقترح قانون مشتركا لحزب العدالة والتنمية والحركة القومية التركية، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/حزيران المقبل، وقد رشح الحزبان الرئيس رجب طيب أردوغان لخوضها.

وناقش النواب في الجمعية العامة مقترح القانون، وصوّت 386 نائبا (من أصل 550) لصالحه. وعقب الإعلان عن نتائج التصويت، قال رئيس البرلمان إسماعيل قهرمان "نتمنى أن تجلب نتائج الانتخابات الخير لبلادنا".

وأضاف أن ما يصدر عن صناديق الاقتراع واستمرار الحياة الديمقراطية أمران ضروريان لتنمية تركيا. والخميس، وافقت اللجنة الدستورية للبرلمان التركي على المقترح المذكور.

وتزامن ذلك مع إعلان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم الجمعة، أن الرئيس أردوغان هو مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال يلدرم -الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الحزب- أمام الجمعية العامة للبرلمان التركي، إن الجهات التي تحيك المؤامرات على تركيا منيت بخيبة أمل كبيرة، عقب الإعلان عن تاريخ إجراء الانتخابات المبكرة.

ولفت إلى أنه مع مرور الوقت، ازدادت تطلعات كافة شرائح المجتمع التركي للانتقال إلى النظام الرئاسي بأسرع وقت ممكن.

وأوضح أن المواطنين الأتراك باتوا يعتبرون الانتظار حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019 (الموعد الأصلي للانتخابات) للانتقال إلى النظام الرئاسي، وقتا ضائعا.

وشدد على أن التطورات والمخاطر الجيوسياسية ولّدت الحاجة لضرورة الانتقال بشكل كامل إلى مؤسسات وتطبيقات النظام الرئاسي، وأكد أن النظام الرئاسي سيتيح إمكانية اتخاذ القرار بشكل أسرع وتطبيقه بشكل فعال.

وردا على انتقادات تركية وصفت توقيت الانتخابات المبكرة بـ"المباغت"، قال يلدرم إن الأحزاب السياسية ملزمة بأن تكون على استعداد دائم لخوض الانتخابات، سواء كانت تلك الأحزاب في الحكومة أو في المعارضة.

وفي موقف لافت، ذكر مستشار النمسا سيباستيان كورتس في مقابلة إذاعية الجمعة أن حكومته ستسعى لحظر أي حملات محتملة على الأراضي النمساوية لأحزاب مشاركة في الانتخابات العامة المبكرة المرتقبة في تركيا.

وأضاف أن "القيادة التركية في عهد أردوغان سعت لسنوات لاستغلال مجموعات من أصول تركية في أوروبا".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الخميس أن لديها مخاوف بشأن قدرة تركيا على إجراء انتخابات حرة ونزيهة بالنظر إلى حالة الطوارئ المفروضة.

وأعلن أردوغان الأربعاء أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في 24 يونيو/حزيران 2018، بدلا من نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ونظمت تركيا في أبريل/نيسان 2017 استفتاء شعبيا، خلص إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.