ثمّنت حركة "فتح" مداخلات النواب الأوروبيين الرافضة للعنف الإسرائيلي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في محافظات غزة، ودعوات النواب لرفع الحصار وتشكيل لجنة تحقيق بأعمال القتل الإجرامي التي ارتكبتها إسرائيل بحق مدنيين فلسطينيين عزل، منهم قاصرون مسالمون قضوا في غير حالة تهديد لحياة أحد.
وقال المتحدث باسم الحركة في أوروبا جمال نزال في بيانٍ صدر عن مفوضية الثقافة والإعلام في الحركة، إن "هناك حاجة في ظل أحداث أمس الجمعة لنقاش جديد في البرلمان الأوروبي يعقب ما استمعنا إليه الخميس الماضي، وذلك بالنظر إلى تمادي إسرائيل جمعة الأمس في سياسة استهداف متعمد واستفزازي للمدنيين بالقتل وإلحاق الجروح الخطيرة بأشخاص لا يشكلون تهديداً لأحد".
ورفضت حركة فتح، محاولات إسرائيل لتشويه صورة المسيرات واتهام الفلسطينيين بالمبادرة إلى العنف، داعيةً إلى حماية المظاهرات من هذه التهمة الهادفة لتبرير العنف الإسرائيلي.
وقال المتحدث: "إذ تنشط آلة وشبكة المناصرين للاحتلال اعلاميا في مجال تشويه الحقيقة والصاق تهمة العنف بالمتظاهرين بينت مداخلات النواب الأوروبيين أنهم في صورة تفاصيل التفنن الإسرائيلي المترف في استهداف أشخاص بعيدين عن السياج ومنهم صحفيون يتابعون عن كثب.
وأضاف نزال: "شعبنا الفلسطيني ومن حوله سكان العالم العربي والبلدان الإسلامية يتطلعون ليروا الدول العالمية والأوروبية بشكل خاص في حالة فض لكافة أنواع الشراكة مع حكومة الاحتلال، طالما هي منتهجة لسياسة تقصد المدنيين بالأذى المتعمد، وهم أصلاً في حالة لجوء لغزة بسبب التهجير الإسرائيلي الذي تبعه حصار قيد حركتهم وتواصلهم مع العالم إلى الحد الذي لا يقف عند حالات إنسانية بينها ضرورات السفر للعلاج".
وحذرت "فتح" من أن الواقع الذي ينتجه الحصار والعنف الإسرائيلي وخنق حرية الحركة والمساس بحرية التظاهر ينتج بيئة تتسبب بكوارث حاليا ومستقبلا على كافة الصعد.
وقال نزال: لم يحدث أن سُمح لدولة غير اسرائيل بارتكاب مذابح أدت للتهجير ومن ثم حصار اللاجئين وشن الحروب عليهم وحبسهم في أكثر بقاع العالم كثافة سكانية، ومن ثم اتهامهم بالعنف والمعاداة للسامية.
وختم البيان بالقول: "مطلوب من أوروبا الآن ممارسة ضغط كامل لصد إسرائيل عما تفعل، ووقف الحديث عن القيم المشتركة مع حكومة لا تقيم وزنا لحياة شعب، وهي المسؤول الأول عن هدر حقوقه وانتهاك القوانين الدولية التي يجب أن تكفلها ليكون السلام".
