قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن المعابر التجارية وتلك المخصصة لمرور الأفراد في قطاع غزة شهدت مزيداً من القيود خلال مارس الماضي بعكس ما تروج له سلطات المحتلة حول إدخال تسهيلات على حالة الحصار.

وذكر المركز في تقرير صادر عنه، أنه على صعيد المعابر التجارية ما زالت سلطات الاحتلال تفرض قيودها المشددة على توريد السلع التي تصنفها على أنها "مواد مزدوجة الاستخدام"، وتضع على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام 118 صنفاً، وتحتوي هذه الأصناف مئات السلع والمواد الأساسية. 

وأشار إلى استمرار حظر تصدير منتجات قطاع غزة، واستثني من ذلك كميات محدودة "242" صنفًا فقط بانخفاض عن فبراير الذي شهد تصدير "341 صنفًا"، وبنسبة لا تتجاوز 5.3% من حجم الصادرات الشهرية قبل فرض الحصار في يونيو 2007 والتي كانت تبلغ 4500 صنف.   

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أغلقت معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة 10 أيام خلال مارس (32% من أيامه)، وسمح خلال أيام فتح المعبر  بدخول 9527 شاحنة، بمعدل 307 شاحنات يوميًا.

وأكد أن معظم أيام شهر مارس بنسبة 67.80% شهدت إغلاقًا للمعبر.

وحسب التقرير، فإن سلطات الاحتلال تتعمد تأخير الردود على طلبات البضائع والشاحنات التي من المفترض إدخالها عبر "كرم أبو سالم" لأشهر، وهو ما يسبب خسائر فادحة لدى التجار الذين يتكفلون بدفع مبالغ كبيرة لأرضية الميناء والمخازن.

ونوه إلى أن سلطات الاحتلال سمحت 1140 مريضًا من اجتياز حاجز بيت حانون "ايرز" خلال الشهر المذكور، مشيرًا إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين للخروج من المعبر بلغ 25 ألف و796 طلبًا عام 2017 تم الموافقة على 13 ألف و308 طلبات فقط منها.

وعلى صعيد المعابر المخصصة لمرور الأفراد، ذكر المركز أن الاحتلال لا يزال يفرض قيوداً مشددة على حركة وتنقل سكان القطاع عبر حاجز بيت حانون “ايريز”، وتسمح في نطاق ضيق جداً بمرور فئات محدودة.

وفي إطار فرض المزيد من القيود على سفر هذه الفئات، لجأت مؤخراً إلى إجبار بعض هذه الفئات وخاصة الطلاب في الخارج والمسافرين عبر معبر الكرامة، على السفر بواسطة باصات تنقلهم من حاجز بيت حانون إلى معبر الكرامة مباشرة “نظام الشاتيل”، وهو ما فاقم معاناة هذه الفئات، ووضع قيوداً معقدة على حركتهم.