وجه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان خطابا عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات "نياليتسوسي كليمنت فول"، يدعوه فيها إلى إرسال بعثة أممية لمراقبة الاحتجاجات الجارية في قطاع غزة فيما يسمى "بمسيرات العودة" للتأكد من سلمية التظاهرات ومراقبة الممارسات الإسرائيلية تجاه المحتجين.

وقال الأورومتوسطي في رسالته إن الآلاف من المواطنين الفلسطينيين المدنيين من مختلف مناطق قطاع غزة شاركوا منذ 30 مارس 2018 في احتجاجات سلمية جماعية على الحدود الشرقية، بالقرب من السياج الفاصل، بناء على دعوة أطلقتها قوى محلية للاحتجاج والتظاهر السلمي، بهدف مطالبة "إسرائيل" بإنفاذ حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عامي 1948 و1967، إلا أن رد الجيش الإسرائيلي على هذه الاحتجاجات كان باستخدام القوة المميتة.

وأوضح الأورومتوسطي أن المتظاهرين لم يشكلوا خطراً على الجيش الإسرائيلي أو على حياة أحد من جنوده، فيما قتل قناصة الجيش الإسرائيلي 39 متظاهرًا بشكل متعمد ومباشر، أغلبهم من المدنيين العزّل، فيما أصيب قرابة 5000 شخص آخرين، بما فيهم صحفيين، وذلك في الفترة الواقعة ما بين 30 مارس 2018 و20 أبريل 2018.

وأضاف المرصد أن هذه التظاهرات تأتي في ظل حصار خناق على القطاع للسنة الـ12 على التوالي، إذ يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع تحت حصار مشدد فرضه الاحتلال الإسرائيلي، نتج عنه انتهاكات عدة على مستوى حقوق الإنسان، مثل الحق في الرعاية الصحية والتعليم وحرية الحركة وغيرها.

ووثق المرصد الحقوقي مقتل الصحفي الفلسطيني "ياسر مرتجى"، 30 عاما، وهو أب لطفل، أثناء هذه الاحتجاجات، بالرغم من أنه كان يرتدي سترة الصحافة أثناء إصابته بأعيرة نارية متفجرة أدت إلى وفاته بعد عدة ساعات نتيجة لنزيف دموي فشل الأطباء في وقفه.

كما وثق المرصد قيام قناصة الجيش الإسرائيلي بإطلاق نار على فلسطيني أثناء الصلاة في إحدى أماكن الاحتجاج، وآخر أثناء الهروب من الحدود كان يحمل إطارا لمركبة، وإطلاق الغاز على نقطة طبية ميدانية كانت تقدم الإسعافات الأولية للجرحى يوم 13 أبريل.

وذكر المرصد أن عمليات القتل هذه والاستخدام المفرط للقوة وقعت بعد أن هدد العديد من القادة الإسرائيليين علنا باستخدام القوة تجاه المتظاهرين عند السياج على الحدود. ورفضت "إسرائيل" منح الجرحى التراخيص اللازمة للخروج من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات الأفضل تجهيزًا في الضفة الغربية، وهو ما أدى إلى بتر أطراف بعض الجرحى وأحدث مزيداً من الوفيات.

وكانت الأمم المتحدة عبر أمينها العام وخبرائها المستقلين في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن الاتحاد الأوروبي، أصدروا بيانات متفرقة خلال الأيام القليلة الماضية أعربوا فيها عن القلق إزاء استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للقوة المفرطة غير المبررة تجاه المتظاهرين، والمتمثلة باستخدام الأسلحة النارية، بما في ذلك الذخيرة الحية، ودعوا إلى فتح تحقيق عاجل في رد قوات الأمن الإسرائيلية على هذه الاحتجاجات.

ولفت المرصد إلى أن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين يمكن أن يشكل جرائم بموجب نظام روما الأساسي، داعياً إلى إنهاء الحصار الشامل على قطاع غزة، والعمل على وقف العقاب الجماعي الذي يتعرض له المواطنون الفلسطينيون في غزة، والذي يمثل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة.