طالب مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاعتقال الاداري بدون لائحة اتهام وبملف سرى.

وأكد مدير المركز رأفت حمدونة في بيان صحفي اليوم الأحد أن ما يقارب من 500 معتقل إداري من كافة الفصائل في سجون الاحتلال مستمرون في مقاطعة المحاكم العسكرية لليوم السابع والستين على التوالي، احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري، التي تغلفها سلطات الاحتلال بقضاء صوري.

وأوضح أن هذا الاعتقال تحول لسيف مسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز "الشاباك" والمحاكم العسكرية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الاعتقال الاداري يستند لقانون الطوارئ المخالف لقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان.

وأضاف حمدونة أن الاحتلال يصر على هذه السياسة المخالفة لكل القيم والقوانين، رغم إضراب عشرات المعتقلين احتجاجًا عليها، ومنهم من دخل إضرابات مفتوحة عن الطعام.