أعلنت وزارة العمل عن سلسلة فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، الذي يوافق الثامن والعشرين من إبريل في كل عام، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأحد في وزارة الإعلام بغزة.

وقال مدير عام التفتيش وحماية العمل في وزارة العمل م. كمال محفوظ: إن "وزارته انتهت من مرحلة الجمع الميداني لبيانات جميع منشآت سوق العمل المحلي، ودارسة واقع السلامة والصحة المهنية وشروط وظروف العمل فيها"، موضحاً أن هذا يأتي من موقع المسئولية، والعين الفاحصة المطلعة على حال الشعب الفلسطيني الكريم، وأن الزيارات زادت عن 28 ألف زيارة التفتيشية للاطلاع على إصابات العمل ونوعها وأسبابها، وحجم التعويضات المالية التي سجلتها الوزارة.

وتابع: "أنه وبمناسبة اليوم العالمي للسلامة، نعلن عن مجموعة من التوجهات التي تساهم في تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية في فلسطين ورعاية حقوق العاملين، وحقهم في بيئة عمل آمنة وعادلة، منها حملات تفتيشية ودعم لرفع الأجور".

وأشار إلى أنه سيتم تفعيل مواد القانون فيما يخص الفحوصات الطبية الإبتدائية والدورية لجميع العاملين الخاضعين لقانون العمل الفلسطيني، وفقاً للأولويات التي تحددها الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، موضحاً أنه جاري ترتيب ذلك مع وزارة الصحة من خلال اعتماد لجان طبية لهذا الشأن، حيث سيتم البدء في مراقبة تطبيق ذلك على العاملين في القطاعات الخطرة والمسببة للأمراض المهنية.

وأضاف: "وزارة العمل بانتظار اعتماد قانون مشرفي السلامة من قبل مجلس الوزراء، حسب الأصول المعمول بها، وهذا القانون سيكون له دور كبير في الحد من الإصابات، وزيادة في فرص العمل بما يساهم في التنمية الاقتصادية".

ودعا أصحاب العمل في القطاعات الخطرة ومتوسطة الخطورة مثل البتروكيميائيات، وشركات الاتصالات وغيرهم إلى الإسراع في إجراء هذه الفحوصات للعاملين لديهم، حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.

وكشف محفوظ أن مفتشي وزارته سيقومون بمراقبة تطبيق ذلك واتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق كل مخالف اعتباراً من 2018/5/1م، مضيفاً "جاري الاتفاق مع الجامعة الإسلامية بغزة من خلال المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية بغرض تفعيل الفحوصات المخبرية المتنقلة والثابتة، الخاصة ببيئة العمل مثل فحص الغازات وملوثات الهواء والغبار والضوضاء وشدة الضوء والتهوية، وستكون هذه الفحوصات بموجب قانون العمل معيار لأخذ موافقة الوازرة على شروط السلامة والصحة المهنية، وإذن العمل فيها".

ولفت إلى إطلاق حوار مع أرباب العمل حول تعديل الأجور؛ كاشفاً النقاب عن البدء في حملات تفتيشية لاستيفاء شروط السلامة والصحة المهنية، وضبط المخالفين لمواد قانون العمل الفلسطيني وإحالتهم للنيابة والتي ستشمل المخابر والمطاعم والمخابز، ومحطات الوقود والغاز، بالإضافة لحملات وتطعيمات طبية وتوعية لدعم وزيادة الأجور في وتحديد ساعات العمل وموافاة شروط السلامة للعديد من القطاعات والشركات الخدماتية منها شركات النظافة.

وفيما يتعلق بعمل الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية، قال: "إنه جرى مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية بالخصوص، وعليه أدعو جميع هذه المؤسسات للبدء بمصادقة أنظمتها الإدارية المتعلقة بشئون الموظفين ولائحة الجزاء من وازرة العمل، ثم العمل بموجب هذه الأنظمة المعتمدة، سيما مع الاقتراب من بدء استخدام النظام المحوسب للتفتيش وحماية العمل على مستوى بما يتيح للعامل ولصاحب العمل، ولمفتشي العمل والأطراف ذات العلاقة تداول البيانات والاستشارات والتعرف على الحقوق والواجبات، وتحديد مستوى الخطورة في المنشآت".

كما أعلن عن استعداد وزارة العمل للتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، لتبدأ عملها في الضفة وغزة على أساس العدالة والنزاهة والشفافية والتنمية المستدامة وحفظ الحقوق، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وكشف عن سلسلة قوانين وإجراءات سيتم اتخاذها من قبل الوزارة، منها انضمام دولة فلسطين لمنظمة العمل الدولية، وعقد يوم دارسي حول أولويات البحث العلمي في مجال السلامة والصحة المهنية في الخامس والعشرين من هذا الشهر، بالإضافة إلى ورش عمل، ودورة تدريبية في المجال، حيث سيتم رفع توصيات هذا اليوم والورش لمجلس الوزارء لتبنيها حسب الأصول.

وطالب غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بموائمة نظام العمل فيها مع متطلبات منظمة العمل الدولية والتشريعات العالمية والقوانين المحلية، والوقوف عند مسئولياتها في موضوع موظفي العقود الذين عملوا في الوكالة لسنوات، ما يعني أنه ينطبق عليهم عقود غير محددة المدة، مع ما يترتب على ذلك من حق التثبيت ومراعاة نهاية الخدمة وتعويضات إصابات العمل والحد الأدنى للأجور خاصة للطبقات الهشة ومن يعملوا بنظام اليومي أو برامج البطالة.

كما وجه الدعوة لمنظمة العمل العربية، لتعزيز وتفعيل عملها في فلسطين، وعلى وجه الخصوص قطاع غزة في ظل الوضع المتردي لأصحاب العمل والعمال، معبراً عن أمله في فتح مكتب لها في القطاع، وأيضاً للدول العربية والإسلامية والأوروبية إلى تبنى مشاريع دعم للعمال ولأصحاب العمل وفتح أفاق الاستثمار في الداخل، وأسواق العمل في الخارج .

وفي ختام حديثه، حيا العمال البواسل الذين يعانون ليل نهار، من أجل توفير لقمة عيش كريمة لأبنائهم، موضحاً أن مسيرات العودة هي تأكيد على الحق في العمل وضد محاربة العامل في لقمة عيشه، ومحاصرة أصحاب العمل الذين يستثمرون بمالهم ووقتهم وعقلهم لإبقاء الحياة على أرض الوطن برغم الحصار، والمخاطر والتحديات.