أفادت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر صباح يوم الاثنين، بأن حركة "حماس" تدرس صيغًا مختلفة لإدارة قطاع غزة ، "حال نفذت السلطة الفلسطينية تهديدها بالانسحاب منه".

وحسب الصحيفة، فإنه من بين الصيغ التي تدرسها الحركة، تشكيل حكومة محلية، أو حكومة وطنية لعموم الأراضي الفلسطينية تتخذ من غزة مركزاً لها.

بموازاة ذلك، وجه أكثر من 100 من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني رسالة إلى رئيس المجلس سليم الزعنون طالبوا فيها بإرجاء عقد المجلس إلى أجل غير مسمى، "درءاً للأخطار المحدقة بقضيتنا الفلسطينية، وحرصاً على لمّ الشمل الفلسطيني بعيداً من التمزق والانقسام"

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في "حماس" في رام الله قولها إنهم يناقشون مع القوى المختلفة صيغاً لإدارة القطاع في حال انسحاب السلطة، منها تشكيل حكومة محلية في غزة تضم القوى المختلفة أو شخصيات مستقلة، ومنها أيضاً تشكيل «حكومة عموم فلسطين» في غزة، واعتبار الضفة محتلة ويتم العمل على تحريرها.

وأضافوا أن لديهم رزمة أفكار للرد على خطوة عقد المجلس الوطني في رام الله، لكنهم يدرسون خطواتهم هذه مع شركاء من القوى السياسية والمستقلين.

وكان الرئيس محمود عباس  أعلن أن أمام السلطة الفلسطينية خيارين، إما أن تتسلم الحكم بصورة كاملة في قطاع غزة، أو تتركه بصورة كاملة لـ "حماس"، مشيراً إلى انه سيتم البحث في إمكان اتخاذ المجلس الوطني قراراً بحل المجلس التشريعي الذي تحظى فيه «حماس» بغالبية الثلثين.

وأعطت السلطة إشارات جدية إلى بدء انسحابها من غزة، بوقف دفع رواتب موظفيها في القطاع للمرة الأولى منذ الانقسام عام 2007. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن السلطة تدرس إحالة جميع هؤلاء الموظفين على التقاعد بعد فشل جهود تمكين الحكومة من العمل في غزة، بحسب الصحيفة.

ومع تعمق أزمة الانقسام الوطني، يخشى مراقبون أن يتحول الانقسام إلى انفصال دائم، ويتوقعون نشوء نظام سياسي في غزة تشكل «حماس» العمود الفقري له.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه إن حماس أيضاً لن تقيم نظاماً على التعددية، وهذا النظام سيتسم بالهيمنة الحزبية والفردية على غرار حكم السلطة في الضفة.

وبشأن المجلس الوطني، قالت الصحيفة إن "حماس" لن تمنع أعضاء المجلس الوطني من غزة بمغادرة القطاع للمشاركة في جلسات المجلس المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري في رام الله.

وأكدت مصادر قيادية أن عدداً من قادة حماس عقدوا أخيراً سلسلة اجتماعات منفصلة مع عدد من قادة فصائل منظمة التحرير في القطاع وخارجه في شأن مقاطعة الجلسات. وأضافت أن قادة معظم الفصائل، باستثناء «الشعبية»، ردوا بأنهم لم يتخذوا قراراً بالمشاركة من عدمها.

وأعلن أمين سر المجلس الوطني محمد صبيح أمس أنه جرى توجيه جميع الدعوات لحضور جلسة المجلس الوطني المرتقبة، لـ 13 من فصائل منظمة التحرير و16 من الاتحادات الشعبية وأعضاء المجلس التشريعي كافة بما فيهم 74 عضوا من حماس وعدد كبير من المستقلين والكفاءات الفلسطينية.