نفت حركة الصابرين الانباء التى تداولتها وسائل الإعلام حول حظرها ومنعها من ممارسة مهامها في قطاع غزة وذلك لإتهامهم بنشر التشيع .
وأكد قيادي في حركة الصابرين باتصال هاتفي مع وكالة خبر ، " أن حركات التحرر لا تحتاج لترخيص من أي حكومة أو أحد ، ونحن بجوار الفصائل في الميدان ".
وأضاف المصدر لخبر ، " نرفض زجنا في الميادين المذهبية ، وقرار حظرنا ليس له اساس من الصحة ، ولم يتواصل معنا أحد بهذا الخصوص ، ونعتقد أن حكومة حماس حكومة مقاومة وتدعم المقاومة ونستبعد حلنا من قبلهم ".
وكانت قد ذكرت مصادر موثوقة داخل حركة حماس، أن قراراً صدر من مستويات قيادية في الحركة بحظر وحل حركة "الصابرين"، التي رأت النور قبل نحو عام ونصف العام في غزة، وتجاهر بتلقيها دعماً إيرانياً، وسط اتهامات لها بنشر التشيّع في القطاع الذي ينتمي جميع سكانه المسلمين للمذهب السني.
وبحسب تصرحات المصدر ،والذي رفض نشر اسمه، فإن قرار حظر وحل حركة "الصابرين" جاء بعد مداولات طويلة ونقاش داخلي، تم في نهايته التوصل إلى القرار، بعد ثبوت تورط التنظيم الجديد بأعمال "تخالف عقيدة ومنهج أهالي غزة"، بحسب المصدر.
ولم يصدر عن حركة حماس أي بيان لتأكيد القرار، ومن غير المتوقّع أن تعلن الحركة عن القرار، الذي حتماً سيجد ردة فعل رافضة من إيران، التي تدعم حركة "الصابرين"، وتشترط على حماس باستمرار عدم التعرض له، لضمان استمرار الدعم المالي "المقلّص" الذي تتلقاه حماس من طهران.
ولقي القرار (غير المعلن) ترحيباً واسعاً من التيارات السلفية في غزة، علماً أنه جاء بعد أيام فقط من نشر تنظيم "داعش" الإرهابي شريط فيديو ظهر فيه عدد من منتسبي التنظيم القادمين من غزة، يتوعّدون فيه القطاع بالدماء والأشلاء، ومن جملة اتهاماتهم للحماس تسهليها نشاط تنظيم حركة الصابرين.
ورأى الداعية السلفي البارز الشيخ مجدي المغربي، إن قرار حظر وحلّ حركة "الصابرين"، قرار في الاتجاه الصحيح، مؤكداً أنه ينزع فتيلاً يشتعل ويقترب من قنابل ومتفجرات غرستها الأيدي النجسة في قطاع غزة، على حد قوله.
