جددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء، دعوتها إلى تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، وعقد "الإطار القيادي" الموحد للشعب الفلسطيني على مستوى الأمناء العامون للقوى والفصائل الوطنية والإسلامية.

وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع في تدوينة على حسابه في فيسبوك، إن: "تفعيل التشريعي المنتخب، وعقد الإطار القيادي المتفق عليه وطنيًا؛ أهم من عقد مجلس وطني بأغلبية فتحاوية وبغياب 100 عضو و4 فصائل كبرى".

وأكد أن "عقد المجلس الوطني بهيئته الحالية يهدف لإبقاء القرار الفلسطيني رهين لفريق أوسلو ولتجديد شرعية قيادات فتحاوية تهيمن على مؤسسات شعبنا منذ عقود".

وشدد القانوع على أنه "لا قيمة لاجتماع المجلس الوطني ما لم ينطلق من قاعدة الشراكة ويستند على إرادة شعبنا ويعزز وحدته، وما دون ذلك ترسيخ للانقسام واستبداد سياسي نرفضه".

ورفضت حماس والجهاد الإسلامي (فصيلان خارج المجلس) والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية عقد المجلس دون توافق وطني، مؤكدين أن الخطوة من شأنها تعميق الانقسام الداخلي.

وفي يناير الماضي، دعا رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنيّة إلى عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، لمواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس في 7 مارس الماضي عقد المجلس الوطني يوم 30 إبريل 2018، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وجاءت الدعوة لعقد "الوطني" مخالفة لما اتفقت عليه اللجنة التحضيرية للمجلس (المشكلة من الفصائل كافة) في بيروت بيناير 2017 على عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقًا لإعلان القاهرة 2005.

ويعد "الوطني" برلمان منظمة التحرير؛ وتأسس عام 1948م، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى.

وكان أكثر من 100 عضو من أعضاء المجلس الوطني طالبوا في رسالة وجهوها لرئيس المجلس عبر الفاكس والإيميل الأحد، تأجيل عقد المجلس في دورته الثالثة والعشرين المزمع عقدها في 30 أبريل الجاري بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الرسالة أنه درءً للأخطار المحدقة بقضيتنا الفلسطينية، وحرصًا على لم الشمل الفلسطيني بعيدًا عن التمزق والانقسام، يجب تأجيل عقد المجلس.

والمجلس التشريعي الفلسطيني هو أحد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وجاء بناءً على إعلان المبادئ واتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وتأسس المجلس عام 1996م، إثر الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في بداية ذلك العام، ويقوم بمهام البرلمان حيث أنيطت به مسؤولية سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية.

وفازت حركة حماس في انتخابات 2006 بـ 74 مقعدًا من أصل 132 مقعدًا ما منحها حق تشكيل الحكومة، ووفق القوانين الفلسطينية يبقى التشريعي على رأس مهامه لحين انتخاب مجلس تشريعي جديد.