هدد نفتالي بينت، وزير التعليم الإسرائيلي، وزعيم حزب البيت اليهودي، بالامتناع عن التصويت لصالح الحكومة في الكنيست، إن تم تأجيل التصويت على قانون يمنع محكمة العدل العليا الإسرائيلية من إلغاء قوانين يقرها الكنيست، بحسب صحيفة يسرائيل هيوم، في عددها الصادر اليوم الأربعاء.
ومن المقرر أن تنظر لجنة التشريعات الوزارية في مشروع القانون في السادس من شهر مايو/أيار المقبل.
ويطالب بينيت، حسبما نقلت عنه "يسرائيل هيوم"، بعدم تأجيل التصويت على مشروع القانون.
وطُرحت فكرة مشروع القانون الذي يكبل السلطة القضائية في إسرائيل لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد إلغاء محكمة العدل العليا الإسرائيلية قانونا قدمته الحكومة الإسرائيلية وأقره الكنيست، يقضي بإبعاد طالبي اللجوء الأفارقة من إسرائيل.
واتهم الائتلاف الحكومي، المحكمة بالتدخل في سياسات الحكومة وبعرقلة خططها.
لكن القانون أيضا، يثير خلافا بين أركان الائتلاف الحكومي أيضا، ففيما تطالب معظم الأحزاب بأن يكون القانون شاملا لكافة القوانين التي يقرها الكنيست، يطالب وزير المالية وزعيم حزب "كلنا" (يمين وسط)، بحصر نص القانون في قضية طالبي اللجوء فقط، وعدم جعله شاملا لكافة قوانين الكنيست لما في ذلك من تهديد لدور السلطة القضائية في الرقابة على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وعدا كحلون، يلاقي القانون دعم جميع الوزراء في حكومة نتنياهو
