دعت كتلة فتح البرلمانية "تيار الإصلاح الديمقراطي" وأعضائها في المجلس الوطني، كل من لا يزال يحمل إرثاً وطنياً من أعضاء المجلس، وكل من لم يتنكر لدماء الشهداء وعذابات الأسرى والجرحى والمبعدين، إلى مقاطعة جلسة المجلس الوطني برام الله، والتي سيترتب عليها كارثة وطنية بكل المقاييس.

وأكدت الكتلة على لسان النائب ماجد أبو شمالة خلال مؤتمر صحفي عقد في ساحة المجلس التشريعي بحضور ومشاركة أعضاء المجلس عن كتلة فتح البرلمانية وأعضاء المجلس الوطني، على "أهمية انعقاده في أقرب فرصةٍ ممكنة، بعيداً عن التفرّد بالقرار الوطني، ومحاولات جرّ الشعب الفلسطيني لمغامراتٍ غير مأمونة العواقب، وعقد مجلسٍ إقصائيٍ يُكرّس الانقسام، ويزيد ويعمّق من حالة الاختلاف والتنازع بين أبناء وقوى الشعب الفلسطيني".

وتابع أبو شمالة: "منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وتعدّ صيانتها وترميمها وإعادة بنائها وطنياً ومؤسسياً واحدة من أسمى الغايات التي يجب العمل عليها، ولذلك فإن انعقاد جلسة المجلس الوطني في رام الله بشكلٍ ومضمونٍ يخالف ما اتفقت عليه اللجنة التحضيرية التي انعقدت في بيروت في يناير عام 2017، ويناقض كلياً مبادئ وغايات اتفاقات المصالحة الفلسطينية، بدءاً من اتفاقية القاهرة في العام 2005، واتفاقية القاهرة في العام 2011، واتفاقية القاهرة في العام 2017".

كما وجهت الكتلة دعوة لرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون تطالبه فيها بإعادة النظر في قرار عقد الجلسة دون توافقٍ وطني، وبعيداً عما جرى الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت، والدعوة إجراء انتخاباتٍ للمجلس الوطني في الأماكن التي يُتاح فيها إجراء الانتخابات.

وشدّدت على ضرورة إنهاء الانقسام الوطني، والالتزام بما تم الاتفاق عليه في القاهرة في أكتوبر عام 2017، والإسراع بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كي تُعاد الأمانة إلى أصحابها، ويقرر الشعب الفلسطيني وحده لمن سيمنح ثقته لإكمال برنامج التحرر الوطني وبناء الدولة.

وبيّنت أن الشعب الفلسطيني يواجه محاولات طمس وتذويب هويته الوطنية، ومحاولاتٍ أخرى تستهدف تصفية قضيته الوطنية، تارةً عبر ما سُمّي "صفقة القرن"، وأخرى عبر قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وتارةً ثالثة عبر تقليص المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين والدعوة إلى تصفيتها.

وأضافت: "مع التأكيد على الظروف الكارثية التي تعيشها مخيمات اللجوء، وتحديداً في سوريا ولبنان، هذا من جهة، بينما تستمر حكومة الاحتلال في سياسة مصادرة الأراضي والاستيطان ومحاولات تهويد القدس، إلى جانب مشروع قانون ضم الضفة الغربية، ويصاحب ذلك حصارٌ ظالمٌ على قطاع غزة، وعدوان مستمر وعنف منقطع النظير يستهدف مسيرات العودة السلمية، وتتضاعف الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر بسبب الإجراءات العقابية التي تنفذها السلطة الفلسطينية بحق أهلنا في غزة، بما يُنذر بتعميق الانقسام المرير وتكريس الانفصال الذي اجتهد الجميع للتبرؤ من التسبّب فيه أو الدفع باتجاهه".

ولفتت إلى أن المجلس الوطني الفلسطيني، كان وما يزال، منذ دوره انعقاده الأولى، الممثل الجامع لكل قطاعات وأطياف وتجمعات الشعب الفلسطيني في الوطن وفي الشتات، وبالرغم من تأخر انعقاده لأكثر من عقدين من الزمن، بحججٍ واهية، مرّ فيها شعبنا بالكثير من المحطات التي استوجبت هذا الانعقاد، إلا أن الظروف الراهنة التي تمر بها القضية الوطنية، تجعل هذا الانعقاد أمراً حتمياً ولا بدّ منه، على أنه ينبغي أن يكون المجلس القادم وحدوياً جامعاً، يشارك فيه الكل الفلسطيني، حفاظاً على سلامة ومشروعية التمثيل، وقطعاً للطريق على كل الخيارات البديلة.

وفي الختام، شدّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية تُعدّ أكبر انجازٍ سياسي تمثيلي للفلسطينيين على مدى سنوات الصراع مع الاحتلال، تبلورت في أروقتها ملامح الكيانية الفلسطينية، ومثّلت إطاراً يجمع أطياف الشعب الفلسطيني في بيتٍ معنويٍ يمثلهم جميعاً، وامتلكت الحق الحصري في تمثيل شعبنا، بعدما حصلت على إجماعٍ عربي واسلامي واقليمي ودولي باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بعد مسيرة كفاحٍ لم تتوقف ودماءٍ طاهرةٍ نزفت في معركة التمثيل والكيانية والشخصية الفلسطينية.

يُشار إلى أنّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قررت خلال اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس في 7 مارس الماضي عقد المجلس الوطني يوم 30 إبريل 2018، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.