عُقِدت اليوم الخميس، أعمال المؤتمر الوزاري لمكافحة تمويل الإرهاب، في العاصمة الفرنسية باريس، تحت عنوان " لا أموال للإرهاب"، بمشاركة دولة فلسطين.
ومثل فلسطين بالمؤتمر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومحافظ البنك المركزي عزام الشوا، برفقة وفد فلسطيني مكون من: وحدة المتابعة المالية، والمخابرات العامة، ومكتب المدعي العام.
وتناول المؤتمر، حسب بيان للخارجية، مساء اليوم، سبل تعزيز فعالية نشاط الدول الهادف إلى مكافحة تمويل الارهاب استنادا إلى الأعمال التي أنجزت منذ اعتماد الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب في العام 1999، والقرار الصادر عن مجلس الامن التابع للأمم المتحدة في عام 2001.
كما تطرق المؤتمر إلى سبل اتباع نهج شامل لمكافحة تمويل الارهاب، وسبل تعزيز الإطار القانوني الوطني والعملياتي لكي تقوم السلطات الوطنية بجمع المعلومات وتحليلها وتبادلها، إضافة إلى سبل مكافحة المعاملات المالية المغلفة من خلال تحسين إمكانية تعقب التدفقات المالية وشفافيتها، ومن خلال الاستفادة من الفرص التي توفرها التقنيات المالية والرقابية الحديثة، وكذلك سبل العمل مع المؤسسات المالية والمنشآت والمهن غير المالية المحددة بغية ضمان تنفيذ التزاماتهم بموجب التشريعات المحلية.
واختتمت أعمال المؤتمر بكلمة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والذي أكد فيها أهمية مواصلة الجهد والتعاون الدولي لمكافحة تمويل الارهاب.
وفي ختام المؤتمر، الذي استمرت أعماله لمدة يوم، تبنى خطة باريس بشأن تمويل الإرهاب.
وشارك في المؤتمر: عدد من الدول العربية والدول الأعضاء في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية "FATF"، والمؤسسات المماثلة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ومجموعة الدول العشرين، والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، بحضور المنظمات والوكالات الدولية والاقليمية.
