نظمت وزارة الإعلام - المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ندوة حوارية بعنوان "مسيرة العودة التأصيل القانوني والحراك المطلوب"،  وذلك في مقر الوزارة بغزة، بحضور صحفيين وعاملين في مؤسسات إعلامية وحقوقية.

ومع بداية الندوة رحب براء الشنطي بحضور "مسيرة العودة التأصيل القانوني والحراك المطلوب"، ومن ثم قدم بطاقة تعريفية للمتحدثين الرسميين والمواضيع التي سيتم مناقشتها.

فيما تحدث عضو اللجنة القانونية في مسيرة العودة أ.يوسف المدهون، عن فكرة تكوين اللجنة القانونية وأهميتها وارتباطها بقرارات مجلس الأمن واتفاقيات جنيف على وجه الخصوص الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 194 /1948 والذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة لديارهم وممتلكاتهم  وتعويض من يرفض العودة.

وبيّن المدهون، أن مهام اللجنة القانونية هو البعد القانوني لهذه المسيرة بالإضافة  لصياغة المبادئ، مع التأكيد على نشر ثقافة الطابع السلمي للمسيرة "سلمية المسيرات وعدم استخدام أي وسائل قتالية فيها".

كما أوضح أن المسيرات تأتي بمشاركة فلسطينية شعبية تتضمن فعاليات فلكورية ووطنية بعيداً عن التنظيمات والمظاهر الحزبية، وأن الرؤية هي وجوب عدم اقتصار المسيرات على قطاع غزة بل شموليتها للضفة الغربية واللاجئين في أماكن تواجدهم بما يتماشى مع خصوصية الدولة المستضيفة لهم.

وأشار إلى تقديم اللجنة القانونية بتقديم طلبات ومراسلات تطالب بالضغط على الاحتلال بعدم ممارسة القوى بحق المسيرات السلمية، إلا أن الاحتلال اتخذ منحنى العنف في التعامل مع المتظاهرين السلميين، وعلية كان لابد من فضح الجرائم الإسرائيلية بحق المشاركين في المسيرات برسائل موثقة.

وتابع: "أنه تم التوجه الى الجنائية الدولية والتعاون الإسلامي والجامعة العربية ومدير منظمة الصحة العالمية لوضعهم في انتهاكات الإحتلال بحق العزل على الحدود الشرقية للقطاع، مع التنويه ان اللجنة قامت بتفنيد ادعائات الاحتلال حول اشعال الإطارات المطاطية بأنها لحجب رؤية القناصة ومنعهم من القتل العمد والاصابة بقصد الإعاقة للمتظاهرين".

وأوضح أن أن الاعتداء الإسرائيلي يشمل الاعتداء على الحق والتجمع السلمي والاعتداء على الحق بالملكية والذي يرتبط بحق العودة، وان اللجنة القانونية قامت بتدريب طاقم لضمان عدم انحراف هذه المسيرات عن أهدافها وكذلك للرصد والتوثيق ثم ملاحقة قادة وجنود الاحتلال ومحاكمتهم لارتكابهم المخالفات والجرائم ضد الإنسانية.

توثيقات ودلائل

بدورة استعرض رئيس الهيئة المستقلة لتوثيق جرائم الإحتلال د.عماد الباز أليات عمل اللجنة المستقلة للتوثيق لفت النظر الى مئات الملفات الموجودة لديهم والتي بدورها تنتظر تقديمها الى الجنائية الدولية .

ولفت إلى أن اتفاقيات جنيف الرابعة تتحدث بشكل واضح عن الإعلان العالمي لحقوق الانسان وحماية المدنيين وحقهم في التظاهر السلمي وهو ما تدعو اليه مسيرات العودة ، وان ما يحصل في غزة من قبل الاحتلال هو جريمة حرب واضحة للعيان برصد وتوثيق الكاميرات، كما وثقت من قبل جنود الاحتلال وهم في حالة استهداف مباشر للمتظاهرين واستخدامهم لأسلحة ورصاص وغاز محرم دوليا.

وكشف الباز أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة من مسافة قريبة بقوة تفجيرية كبيرة وهذا ما يفسر حالات الإصابة الخطيرة بين المتظاهرين السلميين وان الرصاص المتفجر يعمل الى تهتك الأعضاء الداخلية للجسم ودخول المصابين في اكثر من عملية جراحية مما يعرضهم للموت لافتا الى ان عدد الإصابات تعدت 250 حالة اطلاق رصاص بالرأس والرقبة بالإضافة الى العديد من الاصابات في الصدر والبطن ،كما اعتراف الاحتلال بتوزيع قناصة على حدود غزة .

وأشار إلى توثيق 100 حالة إصابة في الأعضاء التناسلية إضافة لاستخدام الغاز السام يؤدي الي ارتعاش واضح وفقدان للوعي واغماء يستمر لأيام وهناك حالة موثقة للشاب أحمد موسى والذي لازال في مستشفى ناصر منذ الجمعة الماضية يعاني كل خمس دقائق من حالة رعاش وكل فترة اغماء ساعات 3 ساعات ، إضافة للشهيد سمور الذي استهدفته مدفعية الاحتلال رغم علمها بانه مزارع حيث كان يمارس عمله بشكل يومي وفي ذات المنطقة وامام جنود الاحتلال كم استهجن صمت العالم والمجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم مطالبا إياهم بالتحرك لردع ومحاسبة الاحتلال مع تشكيل لجنة تقصي حقائق .

دور المؤسسات الرسمية الحقوقية الدولية

مديرة مرصد الأورو متوسطي في فلسطين مها الحسيني بدأت حديثها عن سؤال يوجه لها دائماً وهو "ماذا قدمت منظمات حقوق الإنسان في وقت لازلنا نتعرض لانتهاكات وسلب حياة وعن دور المؤسسات الحقوقية الدولية في مواجهة انتهاكات الاحتلال".

فقالت "نعمل على كشف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام المجتمع المدني الدولي ذلك من خلال نشطاء ورصد انتهاكات وتحليلها بشكل سريع وتقديمها الى العالم عبر منصات التواصل ومنظمات حقوق الانسان والتي لعبت دور كبير في التواصل مع الجهات المعنية".

وبيّنت أن استهداف الصحفيين بشكل متعمد هو خرف واضح المعاريف وبروتوكولات جنيف كما استهداف الأطفال هو اعتداء على الحق في الحياة والتي تمت بموجبه مخاطبة اليونيسكو والبرلمانيين الاوربيين في دعوة لتشكيل لجنة تحقيق دولية وبوفد من الامم المتحدة .

وأوضحت أن منظمات حقوق الانسان تتابع القضايا حتى لا يتم انتهائها أو نسيان بعض الانتهاكات، بالإضافة الى تشكيل رأي أممي للتعامل مع قوات الاحتلال التي ترتكب جرائم حرب سيما مع رفض إسرائيل سابقاً  لدخول أي أعضاء أو منظمات دولية إلى قطاع غزة في إشارة واضحة إلى أن عجز المراكز الحقوقية الدولية عن تأدية واجباتها أمام الاحتلال.

وختمت حديثها، بالقول: إن "المراكز الحقوقية تعتبر مصدر معلومات أولية وتزويد بمجريات الحدث على الأرض وهو الدور الحقيقي الذي تقوم به مع رفع تقرير باللغة التي يفهمها المجتمع الدولي".

وعن استفادة مسيرات العودة من منظمات حقوق الانسان فقط متابعة ورصد وملاحقة قادة الاحتلال ورقيا امام المؤسسات الدولية مشيرة الى حملة " ما التقته الكاميرات " والتي اطلقها المركز الاورومتوسطي والتي يتم من خلالها تحويل الفيديوهات الى مواد قصيرة لسهولة وصولها للمجتمع الدولي إضافة لرصد بالشكل القانوني المحكم وهي اللغة المحايدة لضمان هذه الرسالة.

وفي مداخلة لاتحاد العام للهيئات الشبابية تساءل الشاب أحمد عن مدى التنسيق بين المنظمات اليونسكو والمنظمات السلمية الإسرائيلية واللجان الخاصة بالشباب العالمي والجاليات العربية في أوروبا.

وردت الحسيني أن هناك حالة من التغيير الشعبي الدولي في الفكر والرؤية عن المسيرات والنضال الفلسطيني وهو ما يعتبر انتصار ولو بسيط مما يعطي رحلة البدء بالضغط على الاحتلال والتغيير باتجاه التعامل مع القضية الفلسطينية ووقف هذه الانتهاكات .

وفي معرض رد الباز على سؤال حول التواصل بشكل كامل بين المؤسسات ومراكز حقوق الانسان وحالات المناصرة والدعم التي تقوم بها الجهات من الخارج حول المحكمة الجنائية ،أشار الى أن ما يضعف القضايا المرفوعة ضد الاحتلال هو تقديم المؤسسات الحقوقية قضايا لدى الشرطة العسكرية او النائب العسكري للاحتلال وهذا ما يضعف القضية بل يعمل على انهائها بحسب خبراء القانون الدولي مستشهدا بحالة الشهيد المقعد إبراهيم أبو الثريا .

وأشار أن السلطة الوطنية لا تقوم بالدور المنوط بها في تقديم شكوى للمدعي العام بل ما تقوم فقط إحالة ملف في إشارة واضحة لرفضها إحالة ملفات الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني على مدار ثلاث حروب وحتى الآن.

وفي الختام أكد المجتمعون على ضرورة تظافر كافة الجهود والمؤسسات بالعمل على دعم القضية الفلسطينية والتوثيق والرصد والتعاون مع المنظمات الاهلية الخاصة وتحديدا الهيئة الوطنية القانونية لمسيرات العودة.