استقالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود، مساء أمس الأحد؛ استجابة لعدة دعوات بهذا الشأن.

وجاء ذلك بعد أن قالت إنه ليس لدى حكومتها أعداد تستهدف ترحيلها ولكن ظهرت أدلة جديدة تناقض إدعاءاتها.

وقالت رود: "إني ضللت دون قصد البرلمان بشأن ما إذا كان لدى وزارتي أعداد تستهدف ترحيلها من بين المهاجرين غير الشرعيين".

وأكدت رود، في رسالة إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي على، "أشعر أنه لزام علي أن أفعل ذلك لأنني ضللت دون قصد لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان بشأن الأعداد المستهدف ترحيلها من المهاجرين غير الشرعيين".

وأضافت وزيرة الداخلية، "كان يتعين على أن أكون على علم بذلك وإنني أتحمل المسؤولية كاملة عن حقيقة إنني لم أكن على دراية بذلك".

وبدورها، وافقت ماي، على استقالة وزيرة الداخلية، على خلفية ما وصفع البعض بـ"الفضيحة " في تعامل الوزارة مع مهاجرين.

كما تقدمت ماي بالاعتذار لأبناء المهاجرين، وقالت: "لقد خذلناكم، وأنا آسف للغاية، لكن الاعتذارات وحدها لا تكفي. يجب أن نصحح هذا الخطأ التاريخي على وجه السرعة".

كما وتواجه الحكومة البريطانية، ضغوط كبيرة لشرح سبب وصف بعض من ينحدرون من جيل المدعوين إلى بريطانيا لسد العجز في العمالة بين عامي 1948 و1971، بأنهم "مهاجرون غير شرعيين".