متحدثون في الندوة العالمية يدعون الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

علم فلسطين.jpg
حجم الخط

دعا متحدثون، الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم مبادرة الرئيس محمود عباس التي طرحها في مجلس الأمن للوصول إلى السلام.

جاء ذلك في اليوم الثاني من الندوة العالمية التي تعقد في رام الله، من أجل الحديث عن فلسطين وعملية السلام على هامش أعمال دورة المجلس الوطني الفلسطيني.

وقال عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن القيادة الفلسطينية لم تختار المواجهة مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، حيث أنها عقدت 35 لقاءاً مع إدارته.

وأضاف، أنه لم يتطرق خلال اللقاءات إلى دعمه لحل الدولتين، ولم يصرح أن المستوطنات غير شرعية، لكنه قابلنا بإعلانه المشؤوم بالاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل ونقل السفارة إليها.

وأكد عريقات، أنه بدون القدس لن يكون هناك سلام مع إسرائيل، مشدداً على أنها غير قابلة للتفاوض في إطار أي حل، فيما أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو يعتبر بأن عملية السلام من خلال القيام بقرارات أحادية الجانب.

وأشار إلى أن السلطة الوطنية لا تتمتع بسلطتها على الأرض في ظل السيطرة والهيمنة الاسرائيلية، مشددا على أن الدولة الفلسطينية لن تقام دون غزة.

بدورها، شددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، على أنه قبل البدء بأي مفاوضات فيجب مساءلة ومحاسبة إسرائيل كدولة محتلة وأن تدفع الثمن على جرائمها، وأن يتم توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأردفت: "إذا لم يطبق القانون الدولي على إسرائيل فإنه سيكون مجرد نصوص من غير فائدة".

وتابعت عشرواي: "أزعم أن أوروبا أخطأت بأن تتكفل في بناء المؤسسات الوطنية للسلطة، فيما تركت الولايات المتحدة الأميركية تحتكر قيادة عملية السلام".

وقالت: إن الانقسام لم يشكل يوماً عائقاً أمام المفاوضات، مشيرة إلى أن المبادرة الأميركية المرتقبة للسلام أو ما تعرف بـ"صفقة القرن"، بالتأكيد ستعطي كل الايجابيات للجانب الاسرائيلي، كما أن أميركا تسعى من أجل إسعادها، وهي غير مؤهلة للقيام بأي دور في عملية السلام.

من جانبه، قال نائب رئيس البرلمان التركي أحمد أيدن، إن الجانب الفلسطيني أثبت بأنه الطرف الذي يريد السلام، فيما أن الإدارة الأميركية بقراراتها اتجاه القدس انتهكت القوانين الدولية وأثبتت بأنها ليست محايدة.

وأكد ضرورة أن تكون التسوية على أساس حل الدولتين على أساس قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد أيدن، على الدعم التركي للرئيس محمود عباس في مبادرته بتشكيل محفل دولي من أجل قيادة عملية السلام، مؤكداً أن تركيا مستعدة للعب الدور الذي يقع على عاتقها.

ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف العاجل بدولة فلسطين، مستغرباً من بعض التصريحات التي ترى بأن الاعتراف بفلسطين سيشكل عائقاً أمام المفاوضات، لكن مواصلة إسرائيل للبناء الاستيطاني وانتهاكاتها حق الفلسطينيين كذلك السياسة الأميركي هما من يشكلان العقبة أمام السلام.

وكشف نائب رئيس البرلمان التركي، على أن بلاده قررت  منح وكالة الأونروا 10 ملايين دولار، وزيادة دعم الدقيق من 15 ألف طن إلى 26 ألف طن.

وقال: سنواصل دعم القضية الفلسطينية حتى لو بقينا وحدنا، فلن نرجع عن هذه الطريق، ولن نترك الفلسطينيين وحدهم".

بدوره، شدد مبعوث الاتحاد الأوروبي السابق لعملية السلام في الشرق الاوسط ميغيل موراتينوس، على أن أي مبادرة تصدر عن ترمب بخصوص السلام لن تشكل حلاً سحرياً للصراع القائم.

ودعا السلطة إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن الوقت حان لهذا الاعتراف، متسائلاً عن سبب خوف أوروبا من الاعتراف بفلسطين بينما إسرائيل تواصل قراراتها أحادية الجانب.

وأضاف موراتينوس، أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط دون تحقيق حلم الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.

 أما رئيس الاشتراكية الدولية جورج بابندريو، قال: إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يعني ضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أنه لا سلام دون حل للقضية الفلسطينية.

وجدد مطالبة الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين، حيث أن الاعتراف الشامل سيغير مسار المفاوضات.

وأكد بابندريو، دعم مبادرة الرئيس محمود عباس التي طرحها في مجلس الأمن حيث أنها تعتبر الشاملة والوحيدة الضامنة للوصول إلى السلام.

من ناحيته، قال السفير الروسي في فلسطين حيدر أغانين، إن الرئيس فلاديمير بوتين أكد مراراً على استعداده لاستضافة مؤتمر دولي للسلام حيث أنه اقترح ذلك عام 2005، فيما لا يزال هذا المقترح موجوداً.

وأكد أن الاعتراف الاميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، يتعارض مع القوانين الدولية التي لا تسمح بنقل السفارات إلى القدس قبل تسوية القضية الفلسطينية.

وشدد أغانين على ضرورة إحياء الرباعية الدولية، من خلال التضافر بالجهد الدولي، مشيراً إلى أن مبادرة للسلام يجب أن تستند إلى الشرعية الدولية.