أفضت القمة الاستثنائية التي عقدها مساء الثلاثاء قادة منطقة اليورو في بروكسل إلى منح مهلة لأثينا تنتهي الأحد المقبل -وهو موعد قمة حاسمة- للتوصل إلى اتفاق مع اليونان التي باتت على شفير الخروج من العملة الأوروبية الموحدة بعد يومين على استفتاء رفض فيه الناخبون اليونانيون خطة الدائنين لبلدهم.
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء في بروكسل "نحن فعلا في لحظة حرجة، بالفترة الأصعب في تاريخنا، لا يمكننا استبعاد السيناريو الأسود إذا لم نتوصل إلى اتفاق بحلول الأحد"، في إشارة إلى إمكانية خروج اليونان من منطقة اليورو.
بدوره، أقر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر -الذي رفض طويلا الحديث عن خروج اليونان من منطقة اليورو- بأنه لم يعد يستبعد "أي فرضية". وقال إن القادة الأوروبيين أعدوا "سيناريو مفصلا" لهذا الاحتمال الذي ستكون له انعكاسات على بلدان الجوار.
من جهته، أكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس تصميمه على "مواصلة الجهد" للتوصل إلى اتفاق مع دائني بلاده "يضمن الخروج من الأزمة، وينهي احتمال خروج أثينا من منطقة اليورو".
ويلتقي قادة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأحد ببروكسل لوضع حد -في أفضل الحالات- لمفاوضات بدأت قبل نحو ستة أشهر بعد وصول حزب سيريزا اليساري إلى الحكم في اليونان.
وقبل قمة الأحد ستكون أثينا مطالبة بتسليم منطقة اليورو يوم الخميس على أقصى تقدير لائحة إصلاحات ملموسة بهدف إتاحة استئناف المفاوضات على خطة مساعدة مالية.
وكان من المؤمل أن تسلم هذه اللائحة الثلاثاء وتقدم إلى اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو الذي سبق القمة، لكن وزير المالية اليوناني الجديد إقليدس تساكالوتوس قدم للاجتماع بدون وثيقة مكتوبة، مما أثار غضب مسؤولين أوروبيين بعد ثلاثة أيام من الاستفتاء اليوناني الرافض لشروط الدائنين.
في هذه الأثناء، تبقى المصارف في اليونان مغلقة حتى الأربعاء على أقرب تقدير بعدما تعذر إعادة فتحها الثلاثاء كما كان مقررا، مع استمرار الرقابة المفروضة على الرساميل.
وباتت خزائن اليونان فارغة أو على وشك أن تفرغ، فيما يواجه هذا البلد خلال الأيام المقبلة استحقاقات عدة بعضها لدائنين من القطاع الخاص، وأهمها استحقاق للبنك المركزي الأوروبي قدره مليارات اليوروات في 20 يوليو/تموز الجاري.
وإذا لم تسدد أثينا هذا الاستحقاق أو لم تتوصل إلى اتفاق فإن البنك المركزي الأوروبي قد يوقف إمداداته للمصارف اليونانية، مما سيدفع البلاد نحو الخروج من منطقة اليورو، وهو ما سيشكل سيناريو غير مسبوق على الإطلاق لم تعرفه المعاهدات الأوروبية.