قال مسؤولون فلسطينيون، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عاقد العزم على إجراء تعديل حكومي واسع، يطوي تجربة حكومة الوفاق الوطني التي تأسست عقب "اتفاق الشاطئ" بين حركتي "فتح" و "حماس" عام 2014، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، وشاركت الحركتان في اختيار أعضائها.

وأكد مسؤول مقرب من الرئيس عباس لـ "الحياة" أن الأخير: "غير راض عن أداء العديد من وزراء الحكومة، وكان يعتزم تغييرها منذ زمن بعيد، لكنه تردد لكونها جاءت وفق اتفاق وطني".

وكشفت مصادر مطلعة أن رئيس صندوق الاستثمار الدكتور محمد مصطفى في مقدمة المرشحين لرئاسة الحكومة، من دون أن تستبعد إعادة تكليف رئيس الوزراء الحالي.

وكان عباس اختار مصطفى لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، لكنه عدل عن ذلك إثر احتجاجات أميركية تتعلق بعمله في المجال الاقتصادي.