حذرت وزارتي الخارجية والإعلام بغزة، من كارثة إنسانية محققة سيشهدها قطاع غزة، من شأنها أن تؤدي إلى تداعيات سياسية وأمنية واجتماعية قد يصعب السيطرة عليها، وتتسبب في حالة من الفوضى والاضطراب في المنطقة.

بدوره، قال وكيل وزارة الخارجية د.غازي حمد، خلال مؤتمر صحفي باللغتين العربية والإنجليزية، عُقد اليوم الثلاثاء بالتعاون مع وزارة الإعلام، لنشر تقرير حول الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة: "إنه بسبب قسوة الحصار وبسبب تعثر المصالحة الوطنية التي كنا نأمل من خلالها أن تقوم الحكومة الفلسطينية بواجباتها ومسؤولياتها تجاه قطاع غزة، ازداد الوضع سوءًا وتفاقمت معاناة السكان إلى درجة غير مسبوقة".

وأشار حمد، إلى أن هناك نوع من التخطيط الدولي والمؤامرة الدولية لإبقاء غزة في حالة من المعاناة لأهداف سياسية، بالإضافة لمحاولات تقليص خدمات وكالة الغوث في غزة.

وشدّد على أن الاحتلال يتحمل المسؤولية كاملة على المعاناة في غزة، وأن السلطة يجب أن تقوم بمسؤولياتها والحكومة يجب أن تقوم بواجباتها، مشدداً أن ما يجري من الحديث عن تسليم القطاع للحكومة هو مخالف ما تم الاتفاق عليه.

وبيّن أن الحكومة تنكرت وتراجعت وتنصلت من مسؤولياتها وليس لديها أي مبرر لذلك، متحدياً أي شخص يقول أنها منعت من العمل بغزة، مؤكداً على أن أسلوب الضغط والابتزاز لم يجدي مع غزة، وأن أسلوب الحوار والشراكة الوطنية والجلوس لطاولة الحوار هو الأفضل لحل الخلاف بين فتح وحماس.

ولفت حمد، إلى أن غزة عبارة عن قنبلة موقوتة، ونستطيع أن نفعل الكثير وأن نشكل حالة ضغط وشعبنا عصي على الانكسار ولا يمكن أن يسلم للحالة الموجودة.

كما تحدث عن محاولة تأمين الحاجات الأساسية من خلال العمل على إنجاح المصالحة الوطنية، ومن خلال العمل الدؤوب مع كافة الإطراف لتأمين احتياجات سكان قطاع غزة.

وقدمت الوزارتان خلال المؤتمر، عدد من الحقائق والأرقام في التقرير قالت إنها استمدتها من جهات رسمية معتمدة، من أجل التحرك سريعا لإنقاذ الوضع الإنساني في القطاع.

وقالتا: إن "أكثر من 2 مليون مواطن غزي (منهم 1.4مليون لاجئ فلسطيني) في حالة مأساوية نتيجة استمرار حصار فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي دام لأكثر من أحد عشر عاماً، خلّف أثاراً مخيفة على كافة مناحي الحياة"، مؤكدةً على أن كافة المؤشرات تدلل على الوصول إلى حافة الكارثة في القطاع إذا ما استمر الحال على ما هو عليه.

وبيّنتا أن ما زاد الأوضاع سوءاً الإجراءات العقابية الأخيرة التي اتخذها الرئيس عباس ضد قطاع غزة، والمتمثلة في قطع رواتب الموظفين وإحالة الكثيرين منهم للتقاعد ووقف الصرف على القطاعات الحيوية في غزة كالصحة والتعليم وقطاع الكهرباء والبلديات، فضلاً عن التهديد بعقوبات إضافية، قد تفضي إلى كارثة إنسانية يستحيل التعايش معها.

وشدّدتا على أن الاتفاقات والمعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان تلزم قوات الاحتلال بالقيام بمسئولياتها تجاه الأراضي التي تخضع للاحتلال، وهو الأمر الذي تتهرب منه "إسرائيل" بشكل مستمر، ما يضعها أمام المسئولية القانونية والدولية والإنسانية.

وعبرتا عن أملهما بتحرك كافة الأطراف المؤثرة والفاعلة من اجل إنقاذ الوضع في قطاع غزة، من خلال تقديم الدعم اللازم الذي يضمن عدم وصول القطاع إلى حالة من الانهيار التام في مختلف القطاعات.

الوضع الاجتماعي

وبحسب التقرير الذي أورد فإن  (56.6%) من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وما يقارب من نصف القوى العاملة عاطلة عن العمل حيث وصلت نسبة البطالة (43.9%) ونتيجة لذلك أصبح أكثر من (80%) من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر وما يقارب من نصف سكان القطاع يتلقون مساعدات غذائية شهرية من الحكومة أو وكالة الغوث (UNRWA).

كما تم حرمان ما يُقارب72000 أسرة (400.000مواطن) من تلقي مخصصات الشؤون الاجتماعية، والتي تقدر بقيمة 9 مليون دولار شهريا مخصصة لحالات الفقر المدقع، ولم تصرف حتى تاريخه رغم إن موعد استحقاق هذه الدفعة في شهر مارس 2018م، بفعل الإجراءات العقابية الأخيرة.

كذلك الإجراءات العقابية التي اتخذت من قبل الإدارة الأمريكية تجاه وكالة الغوث (UNRWA) تسببت في تقليص العديد من الخدمات الحيوية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم والتشغيل، وتركت آثارها على آلاف العائلات الفلسطينية التي تتلقى هذه الخدمات.

الوضع الصحي

وفي ظل تراجعت المحددات الصحية المتمثلة في مدى توفر الماء والغذاء ومعالجة الصرف الصحي وقع المواطن فريسةً للمرض في ظل بيئة مواتية لانتشار الأمراض وزاد من حدتها وآثارها حصار منع مواكبة البنية التحتية والتجهيزات لاحتياجات المرضى وحرمان المريض من حق الوصول إلى الخدمات الصحية نتيجة إغلاق المعابر من ناحية، وعدم توفر العلاج من ناحية أُخرى.

وأوضح التقرير أن 56% من حالات العلاج في الخارج لم يسمح لها بالسفر، خاصة مرضى السرطان الذين زاد عددهم بشكل ملحوظ في قطاع غزة، بسبب الحروب التي شنتها "إسرائيل" على القطاع واستخدمت فيها الأسلحة المحرمة دولياً.

ولفت إلى أن نسبة فقر الدم لدى الأطفال حوالي وصلت لـ 70% وعند الحوامل 40%، فيما بلغت نسبة العجز في الأدوية الأساسية 47% شملت أدوية السرطان وأمراض الدم، كما وصلت إلى30% نسبة العجز من المستهلكات الأساسية، بما فيها مستهلكات العمليات وأقسام الطوارئ وما نسبته 49% من العجز في الفحوصات المخبرية.

وأكد التقرير، على أنه نتيجة لما سبق، توقفت العديد من الخدمات الصحية وكان آخرها وقف جميع العمليات غير الطارئة والتي بلغت منذ بداية شهر أبريل فقط 4000 عملية مؤجلة، وقد فاقم من معاناة القطاع الصحي حالة الفقر الشديد وتدهور القطاع الصحي غير الحكومي وتراجع خدمات الأونروا الصحية، وبدء تسرب الكفاءات الطبية إلى خارج البلاد في ظل حرمان الكادر الصحي العامل من حقّه في الراتب وعدم الاستقرار الوظيفي، الذي يهدد قدرة القطاع الصحي المرتكز على بُنية هشّة.

المعابر وحرية الحركة

وبشأن حركة المعابر، فإن المعبر الرئيس لحركة المسافرين بين غزة والعالم الخارجي هو معبر رفح، وخلال عام 2017م لم يُفتح المعبر إلاّ في حالات استثنائية لمدة (36) يومًا، وقد سجلت حركة المسافرين (17.000) مسافرا في هذا العام بينما بلغ عدد المسافرين السنوي على معبر الكرامة (بين الضفة الغربية والأردن)، حوالي(2.4) مليون مسافر في العام، كما أن سكان غزة منعوا من أداء العمرة في آخر أربعة أعوام.

أما بالنسبة لمعبر بيت حانون، فهناك ما يزيد عن 85% من مواطني قطاع غزة لا يمكنهم السفر عبر المعبر بسبب القيود الأمنية الإسرائيلية، وقد بلغ عدد الأفراد الذين تنقلوا عبر معبر بيت حانون حوالي 10000 مواطن، خلال العام الماضي 2017م، مع العلم أن 50% من أسماء المسافرين مكررة.

وأشار التقرير، إلى أن هناك الكثير من القيود المفروضة على معبري رفح وبيت حانون، خاصة على سفر كل من هم أعمارهم اقل من 40عام، إلا عبر إجراءات تنسيقية معقدة لا يستطيع الحصول عليها معظم من تشملهم هذه الشريحة، ما يعني أن شريحة الشباب محكوم عليها بالمكوث الإجباري في السجن الكبير المسمى غزة ، إضافة إلى فرض قيود مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على حركة الصادرات من قطاع غزة.

الخدمات والبنية التحتية

وعن قطاع الكهرباء المتأزم، أكد التقرير على أن الإجراءات العقابية المتخذة أدت  إلى تفاقم  أزمة انقطاع التيار الكهربائي لمستويات غير مسبوقة إلى أن بلغت ساعات وصل التيار الكهربائي(4) ساعات كل 24 ساعة.

وبيّن أن تأثير انقطاع الكهرباء، لا يتوقف على ما يسببه للمواطنين من معاناة، بل يتعداه إلى إلحاق أضرار كبيرة بالبيئة، حيث تضطر البلديات إلى ضخ مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجة، خصاصة في ظل تراجع قدرة البلديات على العمل لتصل إلى20‎%‎ فقط مما هو مطلوب وهو ما يُشكّل كارثة بيئية.

كما يؤثر انقطاع التيار الكهربائي على معدل تشغيل المصانع وفترة حفظ الأغذية والبضائع، الأمر الذي  أدى إلى إغلاق عدد منها وتراجع نسبة الإنتاج بشكل حاد في عدد آخر،  فضلاً عن أن المشافي والمراكز الصحية تأثرت بشكل كبير، حيث تراجعت قدرتها على تقديم الخدمات بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وفيما يتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي، أوضح التقرير أن الإجراءات العقابية المتخذة ضد قطاع غزة والحصار، أدت إلى انخفاض معدل معالجة مياه الصرف الصحي بنسبة 30% نتيجة عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات المعالجة، كما انخفضت إيرادات البلديات بشكل عام بسبب عدم تمكن المواطنين من دفع ما عليهم من مبالغ نظير الخدمات المقدمة من البلديات،.

وحول نسبة الوحدات السكنية التي تشترك في شبكات الصرف الصحي في قطاع غزة، فهي (18%) من الوحدات، حيث يتم تصريف ما يزيد عن (108) مليون لتر من مياه الصرف الصحي غير معالجة إلى البحر  يومياً، ويرجع ذلك إلى نقص الكهرباء والوقود.

وبالحديث عن المياه المعدة للاستخدام، فإن جميع آبار المياه العاملة في قطاع غزة يستخرج منها مياه غير صالحة للاستخدام الآدمي، ومعظم العائلات في قطاع غزة لا تحصل على مياه الصنبور سوى مرة واحدة كل أربعة أيام لمدة (6-8) ساعات، وتعمل محطات التحلية بقدرة منخفضة تعادل (15٪) فقط من قدراتها، بسبب عدم كفاية إمدادات الكهرباء.

الاقتصاد

وتطرق التقرير إلى واقع غزة الاقتصادي المتدهور، موضحاً أن معدل الواردات عبر معبر كرم أبو سالم، حيث انخفض بسبب الحصار والإجراءات العقابية ضد غزة (وهو المعبر الأساسي لدخول البضائع)، حيث انخفضت الواردات في شهر ابريل 2018م، بمقدار 38% مقارنة مع معدل العام 2017م، وما مقداره 11.5% مقارنة مع شهر مارس من العام الحالي.

كما تم حرمان 44.000 موظف من تقاضي رواتبهم وإحالة عدد 18.000 موظف إلى التقاعد القسري، إضافة إلى حوالي40.000 موظف يتقاضون رواتبهم من وزارة المالية في غزة، بما نسبته 40% من رواتبهم حتى الآن.

وذكر أن نسبة البطالة قفزت خلال العام الأخير من 41.7% في بداية العام 2017م، إلى43.9% في مارس 2018م، ما يعني فقدان ما يزيد عن 28000 مواطن لفرص عملهم بسبب تراجع النشاط الاقتصادي، وتراجع معدل إنفاق الفرد الشهري على السلع والخدمات.

وازدادت أيضاً، قضايا الذمم المالية من يناير 2017م إلى مارس 2018م بنسبة 24.9%، وازداد عدد النزلاء في السجون بسبب ذلك بنسبة 19.0%، وارتفعت نسبة الشيكات المرجعة من (6%) في عام 2014م إلى (11%) في عام 2017م، حيث وصلت قيمة الشيكات المرجعة إلى(65) مليون دولار.

التعليم

ولم يكن التعليم ببعيد عن تحذيرات الوزارة من الكارثة، حيث أصبحت نسبة الطلبة غير القادرين على تسديد الرسوم الدراسية أو غير القادرين على التسجيل على مستوى الجامعات المختلفة، نتيجة للحصار والإجراءات العقابية ضد قطاع غزة،  39%، من إجمالي عدد الطلاب.

وكشف التقرير عن تقاضى أكثر من (9400) معلم نسب ضئيلة من رواتبهم (40%)منذ أكثر من أربع سنوات من وزارة المالية بغزة، بالإضافة إلى حوالي (5800) معلم يتقاضون رواتبهم من وزارة المالية برام الله بنسبة (70%) منذ أكثر من (12) شهرا، ما يُلقى بظلال سلبية على كل المسيرة التعليمية، ويؤثر على جودة العملية التعليمية.