أكدت وزارة الأوقاف والشئون الدينية على ضرورة استمرار أعضاء لجنة الحج المشتركة والطواقم الفنية العاملة في الإدارة العامة للحج في العمل وبذل جهود مضاعفة لإنهاء جميع الملفات الخاصة بموسم الحج أسوةً بالأعوام السابقة، مشددةً على أن أبوابها مشرعة أمام الجميع.

وأعربت الوزارة في بيانٍ لها، عن استغرابها من التصريحات التي تداولتها بعض وسائل الاعلام حول عدم تمكين شركات الحج والعمرة من القيام بعملها في إنجاز ملف موسم الحج لهذا العام، مشيرةً إلى أن هذه التصريحات تتنافى مع الحقيقة والواقع.

وأوضحت الوزارة في غزة أنها أنهت معظم الإجراءات المتعلقة بموسم الحج والتي تندرج تحت صلاحيتها وفق النظام والقانون، وأنجزت ذلك من خلال اللجنة المشتركة للحج والعمرة.

وتابعت: "أتممنا القرعة ونشرنا الأسماء المجدولة والقرعة الاستكمالية التي جرت هذا العام، واستقبلنا طلبات الحجاج التي تتعلق بالوفيات والاستبدالات والمحارم والمرافقين"

وأضافت الوزارة: "خاطبنا الشركات المؤهلة لتسليم الجوازات، حيث تعاونت الشركات بشكل كامل، وحاولنا منذ ثلاثة أشهر خروج اللجنة لاستئجار السكن والسفر للمملكة العربية السعودية لهذا الغرض لكن لم يتمكن وزير الأوقاف من ترتيب ذلك ولم يُسمح للوزير بإصدار تعليماته لسفر اللجنة ولا زلنا ننتظر تعليماته بالخصوص".

وأكدت وزارة الأوقاف على أنها خاطبت الشركات من أجل استدراج عروض السكن حسب طلب الوزير حتى تتمكن من إكمال الإجراءات.

وشددت الوزارة على أن إدارة موسم الحج تخضع للقطاع العام الحكومي، والذي تُمثله الوزارة، في حين أن شركات الحج والعمرة دورها تنفيذ سياسات الوزارة بالخصوص، وهي متعاونة في هذا المجال.

وطالبت الأوقاف في غزة جميع المخلصين من أبناء شعبنا الفلسطيني والقوى الوطنية والإسلامية للتدخل لتمكين لجنة الحج التي تعمل بشكل توافقي منذ 11 عاماً بمشاركة شخصيات وطنية وإسلامية للقيام بواجباتها وعدم إقحام موسم الحج ضمن المناكفات السياسية، فالحج عبادة دينية وركن الإسلام الخامس ولا يصح إلحاقه بمناكفات الكهرباء والدواء وغيرها.